استنكر الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، التصريحات التي أطلقها عدد من المسؤولين الإسرائيليين بشأن نيتهم ضم أجزاء من الضفة الغربية، واصفًا إياها بأنها "استفزازية، وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأضاف عليوة أن هذه التصريحات تُعد تصعيدًا خطيرًا يقوّض الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام، ويُهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة، مؤكدًا أن "استمرار الصمت الدولي تجاه السياسات الإسرائيلية يشجعها على المضي قدمًا في نهجها العدواني".

وأشار إلى أن الضفة الغربية أراضٍ فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأي محاولة لضمها تعتبر "انتهاكًا صريحًا للشرعية الدولية وللاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها اتفاق أوسلو، التي التزمت بها إسرائيل نفسها أمام المجتمع الدولي".

وأوضح عليوة أن هذه التصريحات لا تؤدي سوى إلى تأجيج الصراع وجرّ المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، داعيًا إلى وقف فوري لأي تحركات تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب عليوة في ختام تصريحه بـ"تحرك  دولي عاجل، يتجاوز الإدانة اللفظية، ويتجه إلى خطوات ملموسة تشمل عقوبات سياسية واقتصادية، وفرض عزلة على الكيان الذي يضرب بالقانون الدولي عرض الحائط"، معتبرًا أن "التخاذل الدولي بمثابة ضوء أخضر لاستمرار الانتهاكات".