كشفت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" عن تصاعد حاد في معدلات البطالة في الأردن خلال العقد الماضي، مع تأثير أكبر على النساء، حيث قفزت بطالة الإناث من 20.7% في 2014 إلى 32.9% في 2024، مقارنة بارتفاع بطالة الذكور من 10.1% إلى 18.2% في الفترة ذاتها.

وبلغ معدل البطالة العام 21.4% في 2024، مرتفعًا من 11.9% في 2014، مما يعكس تحديات اقتصادية متراكمة، خاصة بالنسبة للنساء.

وأوضحت "تضامن" أن النساء يواجهن عقبات هيكلية واجتماعية تحول دون مشاركتهن الفعالة في سوق العمل، رغم التحسن النسبي في نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث من 12.6% في 2014 إلى 14.9% في 2024.

في المقابل، تراجعت مشاركة الذكور من 59.7% إلى 53.4%، مما يكشف عن تناقضات في ديناميكيات سوق العمل.

وتشمل العوائق الرئيسية: محدودية فرص العمل الملائمة، انسحاب النساء المبكر من سوق العمل، نقص خدمات النقل العام، ضعف الحماية من التحرش والعنف الاقتصادي، والصور النمطية حول أدوار النساء.

سياسات التمكين: تقدم محدود وتحديات مستمرة

على الرغم من إطلاق استراتيجيات وطنية لتمكين المرأة اقتصاديًا خلال العقد الماضي، مثل خطط الحماية الاجتماعية والعمل المرن، إلا أن الأثر الفعلي ظل محدودًا.

ودعت "تضامن" إلى تبني سياسات أكثر شمولية ترتكز على تحليل النوع الاجتماعي، تشمل حوافز ضريبية للقطاع الخاص لتشغيل النساء، فتح مسارات مهنية جديدة في قطاعات غير تقليدية، تعزيز قوانين حماية العاملات في القطاع غير المنظم، وتطوير برامج تدريب مهني في المحافظات.

وأكدت زهور غرايبة، من "تضامن"، أن تمكين المرأة اقتصاديًا ضرورة وطنية لتعزيز التنمية وتماسك الأسر والمجتمع، مشددة على أن تحقيق ذلك يتطلب تحويل السياسات من وعود إلى نتائج ملموسة تُعالج الفجوة النوعية.

ويأتي هذا البيان ضمن مشروع "مسارات آمنة في بيئة وعالم العمل" الممول من الصندوق الأفريقي للتنمية.