اختتمت دائرة الإحصاءات العامة مشروع التوأمة الأوروبي بعنوان "تعزيز قدرات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية على تجميع وتحليل وإعداد التقارير الخاصة بالبيانات الإحصائية وفقاً لأفضل الممارسات الأوروبية والدولية".

وقال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، إن هذا المشروع جاء في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وهما ركيزتان أساسيتان في مسيرة الدولة الأردنية نحو الإصلاح والنمو المستدام، واللذين ركزا على ضرورة توافر البيانات الدقيقة والموثوقة في موعدها لدعم عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة.

واضاف، إن تحديث قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 جاء ليعكس هذا التوجه، ويُعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة كمرجعية وطنية للبيانات الرسمية من خلال تعزيز الحوكمة في جمع البيانات وضمان خصوصيتها وسريتها، وتوسيع استخدام المصادر الإحصائية الحديثة، وصولاً إلى إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي كخطوة استراتيجية فى إدارة البيانات على المستوى الوطني.

وأشار الرفاعي الى ان هذا المشروع لعب دورا محوريًا في دعم هذه التوجهات، حيث أسهم في نقل المعرفة، وبناء القدرات، وتطوير الأنظمة من خلال الزيارات الدراسية، وبعثات الخبراء المنتظمة التي امتدت على مدار فترة تنفيذ المشروع، ما ساعد في رفع الجاهزية المؤسسية والفنية لدائرة الإحصاءات العامة استعدادا لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2025 وهو مشروع وطني كبير يتطلب أفضل الممارسات الدولية وأعلى درجات الكفاءة والتنسيق في ضوء حجم موازنة التعداد وموارده البشرية واحتياجاته اللوجستية.

ولفت الرفاعي إلى أن الأردن يولي أهمية خاصة لعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي باعتباره من شركاء الأردن التنمويين في دعم الأولويات التنموية والإصلاحية، وخاصة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين والتي تم توقيعها بين الأردن والاتحاد الأوروبي في بروكسل في شهر كانون الثاني 2025، والتي تتضمن أولويات للتعاون في العديد من المجالات التي تتماشى مع مسارات التحديث الاقتصادية والسياسية والإدارية في المملكة، وتعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية والشاملة خطوة محورية في تحقيق المصالح المتبادلة للجانبين بالبناء على اتفاقية الشراكة الاردنية الأوروبية القائمة وأولويات الشراكة بين الجانبين.

من جانبه، قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، إن هذا المشروع هو الثاني من مشاريع التوأمه بين دائرة الإحصاءات والأجهزة الإحصائية الأوروبية، حيث جاء المشروع الأول عام 2014 ليتضمن محاور تصميم العينات وأساليب تحليلها، وجودة وقواعد البيانات وتخزينها، ثم جاء هذا المشروع الذي انطلق عام 2022 ليغطى محاور إضافية من محاور العمل الإحصائي هي: السجلات الإدارية، وتقديرات المناطق الصغيرة، واستراتيجيات التعامل مع البيانات المفقودة.

وأضاف فريحات، ان المشروع ساهم في نقل خبرات الدول الأوروبية المشاركة في مختلف أنشطة العمل الإحصائي وفي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الأوروبية والدولية، وعمل على تحسين إمكانات الدائرة في توفير بيانات إحصائية شفافة وواقعية وذات دقة ومصداقية عالية لراسمي السياسات ومتخذي القرارات والباحثين.

وبين أن مشروع التوأمة جاء متزامناً ومكملاً للعديد من المشاريع الأخرى التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة، كمشروع دعم نظام تجميع إحصاءات الحسابات القومية، ومشروع بناء قدرات دائرة الإحصاءات العامة برعاية ودعم البنك الدولي، ومساهمة مكتب الإحصاء البريطاني في بناء القدرات الفنية في دائرة الإحصاءات العامة، مضيفا ان مشروع التوأمه قدم فرصة حقيقية للعاملين في الدائرة للوصول إلى درجة عالية من بناء القدرات من خلال التقاطع والتفاعل مع المشاريع الأخرى.

بدوره، قال نائب رئيس التعاون رئيس قسم الاقتصاد والبنية التحتية والتجارة، في الوفد الأوروبي لدى الأردن ثيبوت موير، ان الهدف الأسمى للمشروع كان تعزيز قدرة دائرة الإحصاءات العامة على جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة، تُشكّل الأساس الضروري لوضع السياسات المبنية على الأدلة.

وأضاف، واجهنا خلال هذه الفترة العديد من التحديات، لم تقتصر فقط على الجوانب الفنية وتعقيدات المهام، بل شملت أيضاً تحديات لوجستية في ظل بيئة إقليمية متوترة، فضلاً عن التغيرات التنظيمية داخل دائرة الإحصاءات العامة ومؤسسات الدول الأعضاء المشاركة في التوأمة".

من جانبه، عرض كبير المستشارين في الاستشارات الدولية بالدنمارك ورئيس المشروع من الدول الأعضاء الأوروبية جيسبر إليموس جينسن، للمكونات الأساسية الثلاثة التي ارتكز عليها المشروع، والتي هدفت إلى تطوير المنظومة الإحصائية في الأردن وتعزيز دقتها وكفاءتها والتي تمثلت في النظام الإحصائي المتكامل.

وأشار الى أنه تم إعداد خارطة طريق لتطوير نظام متكامل للبيانات الإدارية في الأردن، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تجريبية تتعلق بإنشاء سجل الأعمال الإحصائي (SBR) وتعزيز إحصاءات السكان، وإحصاءات المناطق الصغيرة حيث جرى العمل على مراجعة وتطوير مصادر البيانات والمنهجيات المستخدمة في إنتاج إحصاءات المناطق الصغيرة داخل دائرة الإحصاءات العامة، بهدف تحسين القدرة على إنتاج بيانات دقيقة على مستوى المناطق الجغرافية الصغيرة.

وأضاف، إن المشروع ركّز على تطوير استراتيجية للتعامل مع البيانات المفقودة الخاطئة، بما يسهم في رفع جودة ودقة البيانات الإحصائية المستخدمة في اتخاذ القرار.

وهدف المشروع الذي امتد على مدار 34 شهرا، إلى رفع كفاءة البنية التحتية والموارد البشرية في دائرة الإحصاءات، وتحسين جودة البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز استخدام السجلات الإدارية في العمل الإحصائي، بما يسهم في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات بالبيانات الدقيقة والموثوقة.

يشار إلى ان مشروع التوأمة نفذ بين دائرة الإحصاءات العامة وائتلاف من الدول الأوروبية وهي، الدنمارك والمانيا وإيطاليا وليتوانيا وبدعم من فنلندا.

--(بترا)