أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، فادي الأطرش، أن المملكة باتت اليوم في مصاف الدول الأكثر تقدمًا في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وخرجت منتجاتها من المحلية إلى العالمية.

وقال في تصريح صحفي، إن القطاع يحظى بدعم واهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني، ما وفر له مقومات التطور والتحديث واستقطاب الاستثمارات، إلى أن أصبحت منتجاته محط اهتمام عالمي بفضل تنافسيتها وجودتها العالية.

وأضاف أن القطاع يضم 151 منشأة صناعية برأسمال مسجل يبلغ 385 مليون دينار، ويشغّل 10 آلاف عامل وعاملة (بشكل مباشر وغير مباشر)، يشكل الأردنيون 95% منهم، فيما تصل نسبة الإناث العاملات إلى 35% من إجمالي العاملين. وتصل منتجات هذا القطاع إلى أسواق 80 بلدا حول العالم.

وبيّن أن القطاع شهد تطورًا واضحًا على مدى السنوات الماضية، ونجح في توفير منتجات عالية الجودة تتمتع بالقبول على المستويين المحلي والعالمي، بفضل الابتكار والجهود الحثيثة التي تبذلها المنشآت الصناعية داخله.

وأوضح أن القطاع ينتج مجموعة واسعة ومتنوعة من المواد الطبية والعلاجية، تشمل الأدوية ومنتجات علاجية بيطرية ومستلزمات الأسنان ومستحضرات طبية علاجية ومطهرات طبية وكواشف مخبرية وأجهزة طبية، بالإضافة إلى المكملات الغذائية والفيتامينات.

ولفت النظر إلى وجود علاقة تشابكية للقطاع مع مختلف القطاعات ومؤسسات القطاع الطبي في المملكة، خاصة المستشفيات والمختبرات ومراكز التحليل الطبي والمراكز المتخصصة والقطاع التجاري والصيدليات.

وأشار إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو 4 بالمئة، ويستحوذ على 11 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم للصناعات التحويلية، فيما يشكل 51 بالمئة من هذا الإنتاج قيمة مضافة.

وأكد أن منتجات القطاع حصلت على شهادات الجودة والاعتمادات اللازمة للتصدير، وأن تقدمها ودخولها الأسواق العالمية انعكس إيجابًا على تطور الصناعات الخدمية المساندة، لا سيما صناعات التعبئة والتغليف والهندسية، بالإضافة إلى خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن منشآت القطاع حققت إنجازات كبيرة في الإنتاج والتصدير والتطور التكنولوجي، وأن حجم الإنتاج القائم في القطاع شهد نموًا كبيرًا خلال السنوات الـ25 الماضية ليصل اليوم إلى نحو 1.62 مليار دينار سنويًا.

وبيّن الأطرش أن القطاع يضم ثلاثة قطاعات فرعية: صناعات الأدوية البشرية، والأدوية البيطرية، والمستلزمات الطبية، وتشكل الأدوية البشرية نحو 85 بالمئة من النشاط الإجمالي للقطاع.

وأشار إلى أن صادرات القطاع تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة، وبلغت 612 مليون دينار خلال العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 15 بالمئة عن عام 2023، فيما تُعد السعودية والعراق والجزائر والولايات المتحدة الأميركية من أبرز الدول المستوردة لمنتجاته.

وأكد أن هناك فرصة مهمة لزيادة نمو القطاع وصادراته استنادًا إلى رؤية التحديث الاقتصادي، وما تضمنته من مرتكزات أساسية لدعم القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن المملكة تمتلك العديد من الفرص التصديرية للأسواق العالمية في مختلف القطاعات الصناعية، وفي مقدمتها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، والتي قُدرت بما يزيد على 515 مليون دولار.

ولفت الأطرش النظر إلى الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في دعم وتطوير الصناعات الدوائية في المملكة، من خلال إدخال أنظمة وتشريعات حديثة وعصرية أسهمت في تطور هذه الصناعة وارتقائها.