أكَّدَ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجيةالسعودي، أن توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية يشكّل نقطة انطلاقٍ نحو مرحلةٍ أكبر من التعاون المتعدّد في المجالات الحيوية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة تشمل الطاقة التقليدية والمتجدّدة، التقنية المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، سلاسل الإمداد، والصناعات النوعية.

وأوضح خلال تصريحاته، اليوم، بعد القمة الخليجية - الأمريكية، أن التعاون بين البلدين في مشروعات الطاقة الجديدة يهدف إلى توفير طاقة مستدامة بتقنيات متقدمة، وستوفّر هذه المشروعات فرص عمل نوعية للمواطنين السعوديين، خصوصاً في المجالات التقنية.

وأكَّدَ أن الاستثمارات السعودية قائمة على قرارات إستراتيجية تراعي مصلحة المملكة أولاً، مشيراً إلى المناخ الاستثماري الجاذب للاقتصاد الأمريكي، الذي أسهم في تعزيز أوجه التعاون المتبادل.

وبيّن أن حجم التجارة بين المملكة والولايات المتحدة خلال الفترة من 2013 حتى 2024 بلغ نحو 500 مليار دولار؛ ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية، والحرص المشترك على تعزيزها بما يخدم الأهداف الوطنية للطرفين.

وحول الشأن الإقليمي، كشف وزير الخارجية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التقى الرئيس السوري، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر الاتصال الهاتفي، حيث بحث القادة سُبل دعم استقرار سوريا وتجاوز تحدياتها ورفع المعاناة عن شعبها.

وأضاف، أن المملكة ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا، وتثمّن هذه الخطوة التي وصفها بـ"المهمة"، مؤكداً أن السعودية ستكون من أوائل الداعمين لإعادة بناء الاقتصاد السوري.

في السياق ذاته، جدّد الأمير فيصل بن فرحان، تأكيد موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، والعمل الجاد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

وفي ختام تصريحاته، أعرب وزير الخارجية عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، معتبراً ذلك خطوة إيجابية لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما أشار إلى أن التعاون الاستثماري بين المملكة وأمريكا في قطاع الطيران سيُمكّن الشركات السعودية من مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي.

ووصف زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ بأنها تحمل أهميةً خاصةً؛ كونها أول زيارة دولة له منذ توليه الرئاسة، وتشكّل دلالةً واضحةً على عُمق الشراكة الإستراتيجية بين الرياض وواشنطن، وتطلع البلدين إلى مزيدٍ من التقدُّم والتنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.