دشنت شركة بيت التصدير، بالشراكة مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيدكو، وبإشراف من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، برنامج (من المحلية إلى العالمية)، لدعم الشركات الصناعية والخدمية الأردنية الصغيرة والمتوسطة التي لم يسبق لها التصدير، ومساعدتها على الاستعداد لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويهدف البرنامج إلى توسيع قاعدة الشركات الأردنية القادرة على التصدير، من خلال تطوير جاهزيتها وتعزيز معرفتها بالأسواق المستهدفة ومتطلباتها بما يمكنها من اتخاذ خطوات مدروسة نحو بدء نشاطها التصديري والوصول إلى أسواق جديدة.

ويستهدف البرنامج تقديم الدعم الفني والمالي لـ 100شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف محافظات المملكة، على أن تكون مسجلة رسميا ومملوكة للقطاع الخاص وعضوا في إحدى غرف الصناعة والتجارة الأردنية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والمالي للشركات.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، خلال رعايته حفل الإعلان عن البرنامج، إن الأردن أدرك خلال العقدين الماضيين أهمية تنويع المنتجات والأسواق التصديرية، لتجنب الاعتماد على سوق واحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأضاف إن الأردن حقق خلال السنوات الماضية قصة نجاح في تنويع صادراته وأسواقه وإن تعزيز القدرة التصديرية يمثل محورا أساسيا في بناء قاعدة اقتصادية متينة وصلبة ومتنوعة، لافتا إلى أن محدودية السوق المحلي تجعل التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات ضرورة للنمو الاقتصادي.

وأوضح القضاة أن الحكومة تركز على الاستثمار في القطاع الخاص وبناء قدراته الإنتاجية والتنافسية، إذ تتطلب المرحلة المقبلة تكاملا يبدأ ببناء القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات ودراسة احتياجات الأسواق العالمية، ثم الترويج للمنتجات والخدمات الوطنية وصولا إلى التصدير، ضمن برنامج "Local to Global”.

وأشار إلى أن صندوق دعم الصناعة أنفق نحو 80 مليون دينار خلال العامين والنصف الماضيين وحصل على تمويل ألماني بقيمة 35 مليون يورو، فيما يجري العمل على اتفاقية مع البنك الدولي لتمويل جديد بقيمة 80 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي ضمن برنامج متكامل لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة الصادرات وبناء قطاع خاص أكثر قدرة على المنافسة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بيت التصدير، الدكتور ماهر مطالقة، إن تنمية الصادرات الأردنية تعتبر مسؤولية تكاملية وتشاركية بالعمل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) وغرف الصناعة والتجارة والجهات الداعمة والمانحة والشركاء من القطاع العام والخاص، والتي تعد الأساس لتحقيق الأثر المستدام وتحقيقا لرؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي أولت اهتماما بالقطاع الخدمي لأول مرة، بالإضافة إلى التركيز على تقديم الدعم الفني والمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاعين الصناعي والخدمي، لا سيما المصدرين لأول مرة.

وأشار إلى أهمية البرنامج كخطوة عملية لدعم الشركات الأردنية وبناء قدراتها وتعزيز جاهزيتها التصديرية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ودعا الشركات التي تنطبق عليها معايير البرنامج إلى التسجيل والاستفادة منه، انسجاما مع رسالة (من المحلية إلى العالمية) في مساعدة الشركات على الانتقال من معرفة السوق إلى دخول السوق، ومن فرصة التصدير إلى نمو الصادرات