وأوضح فريحات لـلزميلة قناة "المملكة" أن التعداد، الذي انطلقت أعماله الخميس وتستمر لمدة شهر، يوفر بيانات سكانية وديموغرافية محدثة تساعد في التخطيط للخدمات المختلفة، بما فيها المدارس والمرافق الصحية والطرق والبنية التحتية وخدمات المياه والكهرباء.

وأضاف أن التعداد يأتي بعد 11 عاما على التعداد السابق الذي أجري عام 2015، ما يجعل تحديث البيانات ضروريا لتوفير أرقام دقيقة يمكن الاستناد إليها في القرارات والتخطيط.

وأشار فريحات إلى أن التعداد يشمل كل من هو موجود على الأراضي الأردنية، سواء أكان أردنيا أم من الجاليات والمقيمين بشكل دائم أو مؤقت، موضحا أن الهدف منه تخطيطي وتنظيمي لتحسين الخدمات والقرارات.

وأكد أن كوادر دائرة الإحصاءات العامة، إلى جانب معلمين من وزارة التربية والتعليم وإدارة الموارد البشرية، تشارك في تنفيذ التعداد، مشيرا إلى أن المعلمين المشاركين ينفذون عمليات العد في المناطق التي يعرفونها.

وشدد فريحات على أن بيانات المواطنين والمقيمين "في أمان"، مؤكدا عدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بالخصوصية.

وقال إن البيانات التي يدلي بها المواطنون والمقيمون لا ترتبط بأي معلومات تتعلق بالدخل أو الأمور الاقتصادية، كما لا يوجد ارتباط بالنسبة لغير الأردنيين بموضوع تصحيح العمل أو الإقامة أو وضعهم القانوني أو امتلاكهم وثائق.

وأكد أن التعداد يقتصر على أهداف تخطيطية وتنظيمية، بهدف توفير بيانات محدثة تساعد في تحسين القرارات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

بدأ الخميس، التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، بمرحلة العد الذاتي إلكترونيا التي تستمر خلال الأيام الثلاثة الأولى من تشرين الأول، قبل بدء العد الميداني في الرابع من الشهر ذاته، فيما تستمر عملية التعداد حتى 31 تشرين الأول.

وبحسب الخطة التي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة، سيصل رابط إلكتروني مخصص للعد الذاتي عبر تطبيق "سند" إلى الأشخاص الذين سبق أن أبدوا رغبتهم في استكمال بياناتهم ذاتيا، وزودوا الدائرة بأرقام هواتفهم لهذه الغاية، بما يتيح لهم استكمال بيانات أسرهم ومساكنهم إلكترونيا.

وبعد انتهاء مرحلة العد الذاتي في الثالث من تشرين الأول، يبدأ العد الميداني الفعلي في 4 تشرين الأول، من خلال نحو 12 ألف باحث ميداني من كوادر دائرة الإحصاءات العامة ومعلمي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وموظفي المؤسسات المشاركة في تنفيذ التعداد.