وأصدرت الهيئة القضائية، برئاسة القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي، وبحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه، وفق ما نقلت الرأي، قرارًا آخر بتجريمه بالحبس لمدة سنة وثمانية أشهر، بعد إدانته بارتكاب جنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزوّرة.

وكان المتهم، المتواري عن الأنظار، قد ارتكب عددًا من المخالفات المالية برفقة عدد من الأشخاص، تضمنت صرف مبالغ مالية في غير الأغراض المخصصة للاتحاد الأردني لألعاب القوى، إلى جانب صرف تذاكر سفر لأغراض شخصية، ودفع رواتب تزيد عن المستحقات المخصصة.

وقد أجرى المتهمون الآخرون مصالحات مالية، حيث تم تسديد قرابة 145 ألف دينار.

وتم الكشف عن عملية الاختلاس بناءً على شكوى تم متابعتها، حيث شُكلت لجنة تدقيق وتم تحويل القضية إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأسندت إلى المتهم تهم جناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، إضافة إلى جنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزورة.

وقررت المحكمة تجريم المتهم بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، خلافًا للمواد 175 و174 و262، والمواد 2 و3 و4 من قانون مكافحة الفساد، والحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات.

كما جرّمته بجنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزوّرة، والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحقه 9 سنوات و8 أشهر.

ويُعد القرار قابلاً لإعادة المحاكمة.