افتتحت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، أماني العزام، الثلاثاء، أعمال ورشة عمل إطلاق خارطة طريق العمل المناخي وإزالة الكربون من مخزون المباني في الأردن، وذلك ضمن برامج الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة.

وأكدت العزام في كلمتها خلال الافتتاح، أن إزالة الكربون في الأردن تُعدّ خطوة أساسية لمواجهة التغير المناخي، موضحة أن قطاع الأبنية في المملكة يستهلك ما يصل إلى 40% من الطاقة الكهربائية، ما يسهم في زيادة الانبعاثات الكربونية.

وأضافت أن الخطط الوطنية تتجه نحو خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2030، وفقًا لاتفاقية باريس للمناخ، ومن المأمول تقليص انبعاثات الغازات الناتجة عن المباني من خلال التوسع في استخدام الطاقة الخضراء.

وأشارت العزام إلى أن تقليل الانبعاثات الكربونية يتطلب تعاونا مشتركا وفاعلا، إلى جانب إطار متكامل من التشريعات القانونية والتدريب المتخصص في إزالة الكربون، مبينة أن الخطة التي ستُطرح في الورشة ليست نظرية، بل تشكل النواة الأولى لإطلاق جهود الشركاء في هذا المجال.

واعتبرت العزام مشاريع إزالة الكربون استثمارا طويل الأمد لمستقبل الأجيال، معربة عن أملها بأن تكون هذه الخطوة بداية جيدة لمستقبل أفضل.

من جهته، وصف مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، نضال القاسم، الاجتماع بأنه فرصة ثمينة لاستكشاف أوجه تعاون جديدة بين الأردن وألمانيا، في وقت يواجه فيه العالم آثار التغير المناخي والانبعاثات الكربونية.

وبيّن القاسم أن رفع كفاءة الطاقة يُعدّ الطريقة الأفضل لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن التعاون الثنائي، لا سيما في إطلاق خارطة طريق العمل المناخي وإزالة الكربون، بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأشار إلى أن التحديات المناخية التي يواجهها العالم متعددة، مما يتطلب تعزيز التعاون في مجالات تحسين كفاءة الطاقة، وجعلها نظيفة ومستدامة.

بدورها، قالت مديرة مديرية كفاءة الطاقة والتغير المناخي في الوزارة، لينا مبيضين، إنّ رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن خصصت لقطاع الطاقة العديد من المبادرات، نظرًا لأهميته الكبيرة في دعم مؤشرات النمو الوطني.

وبيّنت مبيضين أن تحقيق تلك المبادرات يتطلب وضع سياسات وأهدافا وخططا تنفيذية، تصب جميعها في رفع كفاءة الطاقة وتحقيق مؤشرات إيجابية في مسار مواجهة التغير المناخي.

وأضافت أن قطاع المباني، سواء المنزلي أو الصناعي أو الخدمي، يُعدّ الأكثر استهلاكًا للطاقة وانبعاثًا للكربون، ما يجعله فرصة كبيرة لتحسين الكفاءة في هذا المجال.

وأشارت إلى وجود عدة تحديات تواجه تحسين كفاءة الطاقة، منها قلة الوعي وارتفاع الكلف، داعية إلى التعاون لإيجاد حلول لهذه التحديات، ومؤكدة أن المسؤولية لا تقع على عاتق وزارة الطاقة وحدها، بل يجب أن تكون مسؤولية مشتركة، خاصة مع القطاع الخاص.

من جانبه، قال ممثل الوزارة الاتحادية الألمانية لشؤون الاقتصاد والعمل المناخي، أندرياس ريسمان، إن الشراكة بين الأردن وألمانيا طويلة الأمد، وهو ما يعزز أوجه التعاون للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليص الاحتباس الحراري بحلول عام 2045.

ودعا ريسمان جميع الشركاء إلى العمل معًا وتوفير الأطر القانونية اللازمة لمواجهة التحديات، والوصول إلى الأهداف المرجوة، متمنيًا التوصل إلى خارطة طريق ناجحة لإزالة الكربون.

من جهتها، قالت مسؤولة إدارة البرامج في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، سيلا مارتينيز جويز، إن هذه الخارطة تُعدّ أداة مهمة لإبراز الممارسات الفضلى بين الأطراف، بما يعزز التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية.

وبيّنت جويز، في كلمة مسجّلة، أن هذه الممارسات الفضلى يجب أن تكون ذات أبعاد إقليمية وتُعمّم على جميع الدول، موضحة أن وكالة الطاقة الألمانية أطلقت برامج لتشكيل فرق تعمل على قضية الحياد الكربوني.