نظمت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم، ورشة عمل متخصصة حول إختصاصاتها وصلاحياتها القانونية في مجال الطرق، بحضور نخبة من المهندسين والمسؤولين في هذا القطاع.  

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أكد خلال إفتتاحه الورشة أن تمكين المهندسين من الإلمام بالقوانين المنظمة لعمل الوزارة يعد ركيزة أساسية لضمان جودة المشاريع ومواءمتها للمعايير الفنية والقانونية.  

وشدد على ضرورة أن يكون مهندسي الوزارة على دراية تامة بقانون الطرق والنظام النافذ الخاص بالطرق، بما في ذلك الإختصاصات القانونية للوزارة واللوائح المنظمة لأعمال الطرق، لتجنب أي مخالفات قانونية أو فنية ومنع التداخل مع صلاحيات الجهات الأخرى، مما يعزز التنسيق ويقلل من التعقيدات الإدارية، ويسهل تقديم الخدمة للمواطنين.  

وركزت الورشة على شرح قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته، ونظام الطرق النافذة رقم (82) لسنة 2001، إلى جانب تحديد المواد القانونية الناظمة لعمل الوزارة.  

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الكوادر الهندسية، وضمان التنسيق الفعال مع الجهات المعنية، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع الطرقية.  

وأعرب المشاركون عن إرتياحهم لمحتوى الورشة، معتبرين أنها "خطوة عملية لتعزيز العمل المؤسسي"، فيما أعلنت الوزارة عن نيتها تعميم هذه التجربة على جميع المحافظات.  

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة الرامية لتطوير أداء كوادرها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تماشياً مع رؤية التحديث والإصلاح الإداري.