يعمل فريق بحثي مكون من أكاديميين وخبراء من جامعات أردنية ووزارة المياه والري، بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مشروع وطني يهدف إلى الكشف عن المياه الجوفية العميقة في المملكة، في إطار تعزيز إستدامة الموارد المائية ومواجهة التحديات المتزايدة بسبب شح المياه.

وضم الفريق كلا من: الدكتور عيد الطرزي، والمهندس جعفر أبو رجب من الجامعة الهاشمية، والدكتور هاني العموش من جامعة آل البيت، والدكتور محمد الفرجات من جامعة الحسين بن طلال، والدكتورة منى ذهبية من وزارة المياه والري.

ويركز المشروع على تحديد مواقع المياه الجوفية الواقعة على أعماق تتجاوز 1000 متر تحت سطح الأرض، وتحليل خصائصها وكمياتها وجودتها، لتقييم إمكانية الإستغلال المستدام، بما يدعم خطط الوزارة في إدارة الموارد المائية.

وأوضح القائمون على المشروع أن العمل يعتمد على مسوحات جيوفيزيائية متطورة لتحديد الطبقات الحاملة للمياه، وتحليل العينات، ودراسات الجدوى الفنية والبيئية، إلى جانب وضع نماذج هيدروجيولوجية لتقدير المخزون المائي بدقة عالية، ما يعزز موثوقية النتائج وقابليتها للتطبيق.

ويأتي المشروع في وقت يصنف فيه الأردن بين أفقر دول العالم مائياً، وسط تزايد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني والتغيرات المناخية.

ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المشروع في توفير مصادر مائية جديدة لدعم الاستهلاك المنزلي والزراعي، وتعزيز المشاريع التنموية في المناطق النائية، وضمان الأمن المائي على المدى البعيد.

وقال عضو الفريق الدكتور عيد الطرزي، إن المشروع يركز على الأعماق التي قد تصل إلى 1000 متر في وادي عربة، مشيراً إلى أن "الجهاز المستخدم في المسوحات يعتبر الوحيد من نوعه في الأردن، وقد أظهرت النتائج الأولية مؤشرات مبشرة".

وأضاف أن الفريق يعمل بتكامل مع وزارة المياه والري، حيث سيبدأ بعد عيد الأضحى بإجراء مسوحات شاملة تغطي مناطق وادي عربة (الشمالية والوسطى والجنوبية)، وشمال مدينة العقبة باتّجاه المطار ومناطق مصانع البوتاس.

وتوقع الطرزي الإنتهاء من جمع البيانات خلال الأشهر المقبلة، ليتم بعدها تطوير نماذج جيولوجية تحت أرضية لتحديد مواقع المياه وكمياتها ونوعيتها، تمهيداً لرفع التقارير النهائية إلى الجهات المعنية.

وأكد، إستعداد الفريق للتعاون مع الجامعات والجهات البحثية لتوسيع نطاق الدراسات، مشيراً إلى أن إستمرارية المشروع تتطلب توفير الدعم المادي لتغطية تكاليف الفريق والآليات المتخصصة.

ويشدد المشروع على وضع سياسات مائية مستدامة قائمة على التخطيط طويل الأمد، لمواكبة التحديات المناخية والديموغرافية، بما يعزز الجهود الوطنية لضمان حق الأجيال الحالية والمقبلة في موارد مائية آمنة.

يشار إلى أن المشروع يمثل خطوة إستباقية في مسيرة الأردن لتحقيق الأمن المائي، عبر توظيف البحث العلمي في خدمة القضايا الوطنية الحيوية.