في محاولة لمعالجة المديونية المتفاقمة في الجامعات الأردنية الرسمية، أقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات المثيرة للجدل.

وكان أبرزها تخفيض نسبة القبول في البرنامج الموازي بنسبة 40%، وتحويل التأمين الصحي لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية من شركات التأمين الخاصة إلى مظلة التأمين الصحي الحكومي، إضافة إلى إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للمعينين الجدد في الجامعات.

و بحسب وثيقة ، فإن الحكومة أوعزت لمجلس التعليم العالي بالتنسيق مع مجالس الأمناء لوضع خطة زمنية لتطبيق هذه الإجراءات، والتي اعتبرتها خطوة ضرورية لترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة موازنات الجامعات.

في المقابل، أثارت هذه القرارات حالة من الاستياء والغضب في الأوساط الأكاديمية والإدارية، واعتبر عدد من أساتذة الجامعات أن ما يحدث هو "توجه حكومي ممنهج لتفريغ الجامعات الرسمية من الكفاءات، خصوصاً في التخصصات الطبية والصحية، لصالح الجامعات الطبية الخاصة المستحدثة".

وأبدى كثير من العاملين في الجامعات استغرابهم من قرار حصر التأمين الصحي بالمستشفيات الحكومية، في حين أن موظفي الوزارات والمؤسسات العامة ما زالوا مشمولين بالتأمين في القطاع الخاص.

وأشاروا إلى أن بعض الجامعات لا تملك مستشفيات تعليمية، ما يجعل القرار بمثابة "تضييق متعمد" على الجامعات وكوادرها.

وفيما يخص تقليص القبول بالكليات الصحية، قال خبراء إن "القرار يفتقر لأي مبررات علمية"، مؤكدين أن الدفعات المقبولة بين عامي 2017 و2021 حققت نتائج متميزة في الامتحانات الدولية، وأن البنى التحتية في الجامعات استوعبت الزيادة دون تراجع في جودة التعليم.

وحملوا وزارة التعليم العالي مسؤولية تراجع إيرادات الجامعات، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها، نتيجة لقرارات "مركزيّة ومقيدة" من الوزارة.