أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان مسح شبكة الطرق المعبدة في المملكة باستخدام تقنية الأقمار الصناعية، وذلك ضمن الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأفادت الوزارة، الجمعة، لـلزميلة قناة "المملكة"، بأنه تم حصر متطلبات الصيانة وتقدير كلفة صيانة الطرق ضمن اختصاصها، مشيرة إلى الانتهاء من مسح وجمع بيانات ومواصفات وحالة عدد من الطرق الرئيسية بطول 2000 كيلومتر. وقد تم تحديد أولويات الصيانة لكل طريق من خلال عطاء خاص بإنشاء نظام إدارة أصول الطرق.

وأضافت أن هذا المسح ساهم في إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة لأصول شبكة الطرق، مما يسهل إعداد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، وإدارة الأصول، وجدولة عمليات الصيانة، ورفع كفاءة الطرق، وتطوير خطط الصيانة الروتينية والسنوية والخمسية والعشرية، بالإضافة إلى التوسعات والخطط المستقبلية لشبكة الطرق بكافة تصنيفاتها (رئيسي، ثانوي، قروي، زراعي) ضمن اختصاص الوزارة.

ولفتت إلى أنها صممت وطورت ونفذت نظام إدارة أصول الطرق (RAMS) لتلبية الاحتياجات المحددة للوزارة، من خلال تحسين عملية تخطيط صيانة الطرق، حيث سينقل الوزارة من نهج تفاعلي قائم على التمويل إلى نموذج استباقي قائم على البيانات فيما يتعلق بصيانة الطرق؛ وذلك من خلال تخصيص الموارد بكفاءة بناءً على الحالة الفعلية للطرق، وإعطاء الأولوية لاحتياجات الصيانة الأكثر أهمية، ومعالجة الطرق التي تعاني من سوء الحالة، والصيانة المبكرة، مما يُحقق أقصى استفادة من الموارد المالية المحدودة، ويمكن الوزارة من التخطيط السليم للموازنات واتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات دقيقة تُساهم في تقليل التكاليف، وزيادة عمر البنية التحتية، وتحسين ترتيب مؤشرات الطرق دوليًا، كما يعزز الشفافية ويقلل الأثر.

ووضعت الوزارة قائمة أولويات لصيانة الطرق بناءً على المحافظة وتصنيف الطريق، وتم تحديد متطلبات الصيانة اللازمة وتقدير الكلف المالية اللازمة للصيانة والإدامة بناءً على مخرجات الدراسات، وإرسال هذه الأولويات لمديريات الأشغال في المحافظات، لإدراجها ضمن برامج الموازنة لديهم، واطلاع مجالس المحافظات عليها.

يشار إلى أن وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، أعلن الاثنين 16 كانون الأول/ديسمبر 2024، خلال اجتماع للجنة المالية النيابية، عن مسح للشوارع بالأقمار الصناعية الذي أظهر أن 33% من شوارع الأردن الرئيسية جيدة، و50% بوضع متوسط، و15% مقبولة.