يحظى عمال الأردن برعاية واهتمام خاصين من جلالة الملك عبد الله الثاني، إدراكًا منه لأهمية دورهم المحوري في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإيمانًا من جلالته بأن العامل الأردني يشكل أساسًا لبناء الاقتصاد الوطني.

ويتجسد الدعم الملكي عبر مبادرات عملية وبرامج وطنية تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وضمان حقوق العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم، ويتمثل هذه الدعم في توجيهات جلالته المستمرة للحكومات بضرورة التركيز على رفع سوية التدريب المهني، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وتطوير تشريعات تكفل بيئة عادلة وآمنة للعامل الأردني.

وفي هذا السياق، جاءت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية لتؤكد هذا التوجه مستهدفة استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، إضافة إلى البرنامج الوطني للتشغيل الذي أطلق عام 2022، والذي يعد أحد أبرز المبادرات التي تترجم هذه الرؤية، حيث يسعى إلى تمكين الشباب الأردني من دخول سوق العمل في القطاع الخاص.

ويؤكد عمال الأردن وهم يحتفلون بيومهم العالمي الذي يصادف غداً الخميس، حرصهم على إنجاح مسيرة الخير والبناء التي يقودها جلالة الملك، والمضي بكل عزيمة نحو المستقبل لبناء الوطن وتعظيم منجزاته.

وبهذه المناسبة، أكدت فاعليات عمالية أن واقع العمال الأردن شهد خلال السنوات الأخيرة اهتماما متواصلا ومتزايدا تجلى في توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي أكدت أهمية صون كرامة العامل وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، الامر الذي انعكس على تطوير السياسات والتشريعات العمالية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل.

وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المبادرات الملكية أسهمت بتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، بهدف مواءمة المهارات مع احتياجات السوق، وخفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة في مجالات متعددة كالتكنولوجيا والتعليم التقني.

من جانبه ، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أن الاهتمام الملكي بشريحة العمال كان متواصلا، والتوجيهات بضرورة تحسين واقعهم المعيشي والاقتصادي مستمرة، وذلك منذ أن تولى جلالته سلطاته الدستورية، الأمر الذي انعكس إيجابا على مسيرة الحركة العمالية، وأوجه تطورها في شتى المجالات، من حيث الارتقاء بالتشريعات العمالية، والحقوق العمالية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ومأسسة الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين.

وأضاف الفناطسة أنّ المبادرات والمشروعات الملكية أسهمت بشكل كبير في تقليل نسب البطالة وخلق فرص عمل جديدة امام الباحثين عن عمل، والداخلين الجدد الى سوق العمل في مجالات متعددة، مثل الأفرع الانتاجية في المحافظات، وقطاع التكنولوجيا وريادة الاعمال، والتعليم والتدريب التقني وغيرها.

وأكّد أن السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية في مجال الحقوق العمالية، تمثلت في تعزيز هذه الحقوق بموجب التشريعات الناظمة، وعلى رأسها قانونا العمل والضمان الاجتماعي، مشيرا إلى الارتقاء الواضح في معايير العمل اللائق محليًا، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، اذ شملت هذه التطورات تحسين منظومة التأمينات والحمايات الاجتماعية التي توفرها مظلة الضمان الاجتماعي، بما يعود بالنفع على العمال والمتقاعدين،الامر الذي انعكس إيجابًا على أوضاع العمال، وأسهم بتحسين مستوى معيشتهم، وترسيخ حماية حقوقهم، إلى جانب جملة من المكاسب النوعية التي تحققت في قطاعات عمالية متعددة.

وأكد أن اتحاد العمال يؤمن بمنهجية العمل التشاركي والانفتاح على شتى الجهات والاطراف من مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني، ومنظمات أصحاب العمل، وقد ترجم ذلك من خلال الاستراتيجية التي اطلقها العام الماضي، حيث قام بتفعيل دور الاتحاد على المستوى الوطني من خلال الاشتباك الايجابي والتواصل الفعال مع شتى الشركاء الوطنيين وسائر الفعاليات الوطنية بهدف الاستفادة من الخبرات وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، وايجاد حلول مناسبة وعادلة للكثير من التحديات والعقبات التي تقف أمام عمال الوطن.

وأكد الفناطسة أن اتحاد العمال مستمر في تنفيذ البرنامج التنفيذي الذي انبثق من الاستراتيجية، وقد بدأت خطوات عملية وانجازات على ارض الواقع تتحقق.