المحامي سميح البراري العجارمة

( المحلل الدستوري ) هو الحل الدستوري لحل مجلس النواب وعودة  حسان لرئاسة الحكومة، فمضحك القول باحتمال تعديل دستوري يسمح لدولة الدكتور جعفر حسان تشكيل الحكومة الجديدة. 

 يعلم الجميع أنه دستورياً تستقيل الحكومة  التي تنسب بحل مجلس النواب، ولا يسمح الدستور بتكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. 

     في حالة أن هناك مصلحة عليا للدولة الأردنية باستمرار حسان في هذه المرحلة رئيساً للحكومة رغم حل مجلس النواب فإننا عندها نحتاج لـ ( محلل دستوري، كالمحلل الذي يلجأ له من يطلق زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى فتتزوج من محلل ثم يطلقها لتعود لزوجها الاول ). 

للتوضيح : عندما يتم حل مجلس النواب، ستستقيل الحكومة خلال اسبوع من تاريخ الحل إنفاذاً للدستور، وبعدها يتم تكليف ( محلل ) أي تكليف شخصية سياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، وبعد تشكيلها تؤدي هذه الحكومة الجديدة القسم الدستوري بين يدي جلالة الملك، وبعد ذلك بفترة زمنية قصيرة، أيام قليلة، ولا يهم مهما كانت قصيرة يستقيل رئيس الوزراء الجديد، وبعدها يتم تكليف دولة الدكتور جعفر حسان بتشكيل الحكومة، ويسعطيع دولته الإبقاء على ذات التشكيلة فلا مانع دستوري يحول دون ذلك. 

 وليس بهذا مخالفة دستورية؛ لأنه تم تنفيذ الاستحقاق الدستوري بأن الحكومة التي تلي الحكومة المستقيلة بسبب حل مجلس النواب لم يشكلها دولة الدكتور جعفر حسان، فقد نصت المادة‭ (‬74‭/2)‬من الدستور على : 

" 2.الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها."

الدستور مُقيد، وهنا نجد ان الدستور اشترط فقط أن لا يشكل رئيس الحكومة المستقيلة الحكومة التي تليها، أي لم يشترط الدستور أن تكون حكومة ( المحلل )  الجديدة قد حظيت بثقة مجلس النواب. 

• هذا سيناريو دستوري أنا اقترحه، ولم يتم طرحه من اية جهة رسمية أو سيادية.