أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان أن على العالم ومنظماته تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لحماية الشعب الفلسطيني ومنع الإبادة الجماعية التي يقوم بها الإحتلال.

وقال كنعان في بيان اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الدولي للتفكر في الإبادة الجماعية أن الإحتلال لا يعبأ بالقانون الدولي والشرعية ومحاكمها الدولية، حيث وسع ممارساته المتطرفة والإبادة والتطهير العرقي ليشمل تهديد أمن وإستقرار العالم والمنطقة كلها في عالم أصبحت شريعة الغاب الإسرائيلية هي السائدة.

وبين كنعان أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تدعو العالم لتبني قوة وإرادة تنفيذية تلزم الإحتلال بالقانون الدولي وتعاقبه على جرائمه المستمرة، فالإبادة التي يمارسها الإحتلال الإسرائيلي ليست ضد فلسطين فقط، بل هي إبادة للقانون والخير والقيم في العالم، داعياً المنظمات العالمية إلى أن تقول كلمتها الفصل لإيقاف الإبادة التي تمارسها إسرائيل.

وأضاف، أن الإبادة الجماعية تعرف بأنها التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية، مشيراً إلى توقيع إتفاقية منع هذه الجريمة والمعاقبة عليها في باريس بتاريخ 11 كانون الاول عام 1948، تجعل من إرتكابها أو التخطيط لها أو التآمر لإرتكابها جريمة من الجرائم التي تستوجب العقاب.

ونوه كنعان إلى أن قرار إعتبار الإبادة الجماعية جريمة دولية يعني أن قانون مكافحتها مُلزم لجميع الدول في العالم، حتى الدول التي لم تصدّق على الإتفاقية، بما فيها سلطة الإحتلال الإسرائيلية التي تدعي زيفاً إلتزامها بالشرعية الدولية.

وبين كنعان أن العالم وعبر منظماته الشرعية ومحاكمه الدولية أدان ما تقوم به سلطات الإحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة الا أنه ما يزال عاجزاً عن كبح جماح وغطرسة الإحتلال ومخططاته في فلسطين، خاصة أن الإستراتيجية التي تنفذها إسرائيل تقوم أساساً على الإبادة والتهجير.

وقال، إن الممارسات الإسرائيلية تجعل من مناسبات الأيام الدولية على إختلافها بما فيها (اليوم الدولي للتفكّر في الإبادة الجماعية) مجرد شعارات فارغة من إجراءات تنفيذية حقيقية تردع المجرم بعقوبات كفيلة تمنعه من مواصلة إجرامه، كما هو الحال مع استمرار الجرائم والإنتهاكات الإسرائيلية ومجازره المتكررة ضد الفلسطينيين.