2.7 المئة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2024

غالبية القطاعات الاقتصادية تحقق نمواً رغم الظروف الإقليمية

القرارات الحكومية الأخيرة مكّنت القطاعات من تحقيق نسب نمو جيدة

تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لعب دوراً كبيراً في النمو

الاقتصاد الوطني يؤكد قوته ومنعته في مواجهة التحديات

الحكومة تعمل بجد لرفع معدلات النمو خلال العام الحالي

سجّل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2024 ارتفاعاً بنسبة 2.7 المئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، متجاوزاً النسبة المقدّرة لنفس الفترة والبالغة 2.5 المئة علما ان النمو لكامل عام 2024 قد بلغ 2.5 بالمئة بالمقارنة مع التوقعات الأولية بالنمو 2.3 بالمئة .

وأظهرت التقديرات الأولية بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 جاء مدفوعاً بتحقيق القطاعات الاقتصادية الرئيسية لمعدلات نمو مميزة، رغم التداعيات التي فرضتها الظروف الإقليمية والمتغيرات الجيوسياسية التي أثّرت على مختلف القطاعات الإنتاجية.

وبيّنت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي مدى منعة وقوة الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات الأوضاع في المنطقة، بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص ساهمت في رفع معدلات النمو في مختلف القطاعات.

وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسب متفاوتة، حيث حققت غالبية قطاعات الإنتاج السلعي معدلات نمو مميزة؛ فقد حقق قطاع الزراعة نمواً بنسبة 8.4 المئة وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 9.4 المئة وقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.5 بالمئة وقطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.2 بالمئة .

أما في ما يخص القطاعات الخدمية، فقد حققت غالبيتها نسب نمو جيدة خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 3.7 المئة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم نمواً بنسبة 3.1 بالمئة .

وفي ما يتعلق بمساهمة القطاعات في تحقيق النمو خلال الربع الرابع من عام 2024، تصدّر قطاع الصناعات التحويلية القائمة بمساهمة بلغت 0.9 نقطة مئوية، تلاه قطاع الزراعة بمساهمة قدرها 0.53 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 0.33 نقطة مئوية.

أما بالنسبة لمساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، فقد تصدّر قطاع الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة بلغت 18.7بالمئة تلاه قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 17.2 بالمئة ثم قطاع منتجي الخدمات الحكومية بنسبة 14.8بالمئة .

وعلى صعيد توزيع مساهمة القطاعات بين القطاعات السلعية والخدمية، أظهرت التقديرات أن القطاعات السلعية سجلت المساهمة الأكبر في معدل النمو المتحقق، حيث ساهمت بما مقداره 1.6 نقطة مئوية، بينما بلغت مساهمة القطاع الخدمي نحو 1.1 نقطة مئوية.