بحثت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، مع وزيرة التنمية لشؤون الإستقلالية والأشخاص ذوي الإعاقة الفرنسية شارلوت بارمنتييه ليكوك، أوجه التعاون المشترك في تنفيذ العديد من البرامج الإجتماعية، على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمية للإعاقة في برلين.

وأستعرضت بني مصطفى أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، على صعيد الأطر التشريعية ومنظومة الخدمات المقدمة لهم، والتي تهدف إلى تعزيز اندماجهم في أسرهم ومجتمعهم، مما يسهم في تذليل العقبات والحواجز أمامهم، لتكريس مشاركتهم الفاعلة في جميع المجالات.

وأشارت إلى أهمية تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تعزيز الإستقلالية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال دمجهم وتمكينهم من تحقيق إستقلاليتهم في الحياة اليومية، والذي يشمل توفير الدعم اللازم لتسهيل تنقلهم ويعزز من مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع.

كما تناولت سُبل تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف، ومكافحة التمييز من خلال الإلتزام بمناهضة جميع أشكال التمييز ضدهم، وتعزيز مساواتهم في الفرص والحقوق.

من جهتها، أشارت وزيرة التنمية لشؤون الإستقلالية والأشخاص ذوي الإعاقة الفرنسية إلى أهمية الإطلاع على التجارب المشتركة في مجال الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدةً بما يقدم لهم من خدمات في الأردن.

وعلى صعيد آخر، التقت بني مصطفى نظيرتها الألمانية وزيرة التعاون الإقتصادي والتنمية سفينيا تشولزى، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك.

وأشارت بني مصطفى خلال اللقاء إلى الجهود المبذولة في مجال تنفيذ إستراتيجية الحماية الإجتماعية، بالشراكة مع عدد من المؤسسات والوزارات التي يتقاطع عملها مع بنود الإستراتيجية، والتي تتضمن في إطار محاورها الأربعة، (تمكين وكرامة وفرصة وصمود)، توفير منظومة حماية للفئات المستهدفة، ومن بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأستعرضت برامج الوزارة في مجال خدمات التدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم، وما أرتبط به من تطوير التشريعات ذات العلاقة، والتدابير والخدمات المقدمة لهم، في المجالات الإجتماعية والتعليمية والصحية والمهنية، التي تسهم في تحسين جودة حياتهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل، مضيفة أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار إستراتيجية بدائل الإيواء يهدف إلى تمكينهم من تحقيق أقصى مستوى ممكن من الإستقلالية والإنتاجية والمشاركة في المجتمع.

وتطرقت بني مصطفى إلى أهمية الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع التطوعي في تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أهمية الشراكة معها في تنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى تمكينهم ورفع قدراتهم، لتسهيل اندماجهم في مجتمعهم.

من جانبها، أعربت وزيرة التعاون الإقتصادي والتنمية الألمانية عن تطلعها إلى تعزيز فرص التعاون مستقبلاً، مشيدة بالإنجازات التي حققها الأردن في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.