بدأت وتيرة حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية تتصاعد وتتحسن تدريجياً بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر وصرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص، وسط استقرار الأسعار وتوفر العروض والتخفيضات على بضائع العديد من القطاعات.

وقال معنيون بقطاعات التجارة والخدمات، إن الطلب على مستلزمات العيد سواء لجهة شراء الحلويات ومستلزمات الضيافة والملابس والأحذية والأدوات المنزلية وغيرها، ما يزال اعتياديا، فيما الطلب على الدينار مقابل العملات الأجنبية في سوق الصرافة جيد.

وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو، أن مبيعات المواد الغذائية ومستلزمات العيد، ازدادت بنحو محدود بالتزامن مع صرف رواتب القطاع العام، إلا أنها ما زالت أقل من مستوياتها المعتادة في مثل هذا الوقت من السنة.

وأضاف أن الطلب ازداد من قبل تجار التجزئة على الطحين والسميد والتمر والسمنة والجوز والفستق، ومستلزمات إعداد الكعك والمعمول، بالإضافة إلى الشوكولاتة، متوقعا أن يتحسن الطلب على الحلويات خلال اليوم الأخير قبيل حلول عيد الفطر.

بدوره، توقع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي، أن يتحسن الطلب على شراء الملابس والأحذية ومستلزمات عيد الفطر، خلال نهاية الأسبوع الحالي، بالتزامن مع صرف الرواتب والعطلة الرسمية.

وقال إن الطلب على الألبسة ما يزال دون المستويات المعتادة نسبة لهذا الوقت من السنة، موضحا أنه رغم قرب عطلة العيد ووجود خصومات مميزة في الأسواق، إلا أن التجار يعانون من ضعف في المبيعات.

ولفت إلى أن تزامن حلول الأعياد هذا العام مع نهاية موسم الشتاء، دفع التجار لعمل تنزيلات على البضائع الشتوية، وعرض البضائع الصيفية، إذ يميل بعض المستهلكين لشراء الملابس الصيفية والآخر الشتوية.

وبين أن أسعار الملابس والأحذية، ضمن معدلات الأعوام السابقة، بسبب وجود منافسة شديدة وضعف في القوة الشرائية للمواطنين وتوجههم نحو الشراء عبر الطرود البريدية، مؤكداً ضرورة حل هذا الأمر بما يحقق العدالة بين التجار.

وبين أن مستوردات الألبسة الجاهزة بلغت خلال أول شهرين من العام الحالي، ما قيمته 45 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات الأحذية ما قيمته 17 مليون دينار.

وقال مستورد الألبسة منير دية، إن الأسواق بدأت تشهد نشاطاً ملحوظاً، وإقبالاً من المواطنين بالتزامن مع صرف الرواتب وقرب حلول عطلة عيد الفطر.

وأضاف أن "الطلب لا يزال محدوداً مقارنة بمواسم رمضانية من سنوات سابقة، جراء ضعف القوة الشرائية وتغير أولويات المواطنين الاستهلاكية".

وأعرب عن أمله في أن يزداد الطلب خلال الأيام المقبلة، وتنتعش الحركة التجارية وترتفع نسبة إقبال المواطنين على شراء الألبسة والاحذية ومستلزمات العيد، خاصة مع وجود عروض وتخفيضات على أسعارها.

من جانبه، قال أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، إن نشاط سوق الصرافة المحلية، شهد حركة متسارعة منذ منتصف رمضان الحالي، مؤكدا أن الطلب على الدينار قوي جدا، بفعل حوالات المغتربين وتوجه المواطنين نحو حجوزات السياحة بمختلف أنواعها.

ولفت إلى أن عرض العملات خاصة الخليجية جيد جدا، وحركة الحوالات الصادرة والواردة من وإلى الأردن، بقيت جيدة ضمن مستوياتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأولية، ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 1.2 بالمئة، لتصل إلى 320 مليون دولار، مقابل 316.4 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2024.

بدوره، قال نقيب تجار ومنتجي الأدوات المنزلية فراس حبنكة، إن الإقبال على شراء الأدوات المنزلية وتوابعها خلال شهر رمضان ومع قرب حلول عيد الفطر، اقترن بمناسبة يوم الأم، ومن ثم تراجع رغم وجود كميات كبيرة من بضائع الأدوات المنزلية أكثر من الأعوام السابقة وبأسعار رخيصة، بسبب شدة المنافسة وضعف القوة الشرائية بنحو عام.

ولفت إلى أن معظم المبيعات، تركزت في المولات والمعارض التجارية الكبيرة التي كانت نشطة في ترويجها وتوفر بضائع جديدة، أما باقي المحلات المتوسطة والصغيرة فكانت الحركة الشرائية فيها أقل من الطموح.

وأعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية في وقت سابق عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية، تمتد حتى نهاية الشهر، بنسب تتراوح بين7 -37 بالمئة.

وشملت العروض السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينة والشوربات، ومواد حلويات العيد مثل الشوكولاتة والسكاكر والتوفي والمعمول، وهي متوفرة في جميع أسواق المؤسسة الـ69 المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.

بدورها، وضعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة رقابية على الأسواق، تمتد حتى نهاية رمضان المبارك، تهدف إلى ضمان توفر جميع السلع بأسعار مناسبة.

ومع بدء النصف الثاني من شهر رمضان، كثفت الوزراة الرقابة على المطاعم ومحال بيع الألبسة والأحذية، للتأكد من إعلان أسعارها والالتزام بها، وكذلك التقيد بتعليمات التنزيلات والعروض، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على السلع في القطاعات التي يزداد الطلب عليها خلال هذه الفترة، مثل محال بيع المفروشات والسجاد والموكيت، والحلويات، لضمان إعلان الأسعار والالتزام بها.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء، وفقاً لأحكام القانون.