- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025م.

- إقرار مشروع نظام معدِّل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2025م.

- تخفيض أسعار الأراضي في مدينة الحسين الصناعية في الكرك ومدينة الطفيلة الصناعية من 25 ديناراً للمتر المربع الواحد إلى 10 دنانير؛ لغايات تشجيع الاستثمار.

- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025م.

- الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المتضمن منح (4) حقوق تعدين عن خامات الفوسفات في مناطق استكشاف جديدة.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية وشركة المجموعة الصينيَّة الدوليَّة للطاقة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

*ثانياً: تشريعات وقرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام وتنظيم بعض المهن:*

- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025م.

- إقرار تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025م.

- إقرار تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 2025م.

- إقرار نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة لسنة 2025م.

- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية لسنة 2025م.

*ثالثاً: تشريعات تتعلَّق بتعزيز سيادة القانون:*

- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م للتوسُّع في تطبيق العقوبات البديلة.

- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م.

*رابعاً: اتفاقيَّات وقرارات لتمويل مشاريع وطنيَّة وإقامة مشاريع زراعيَّة:*

- الموافقة على وثيقة ترتيبات المنحة المقدمة من الحكومة الهولندية لمشروع الناقل الوطني "العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه.

- الموافقة على قراري مجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص قطع أراضٍ في منطقتيّ القريقرة / العقبة، والباقورة / الشونة الشمالية لإقامة مشاريع زراعيَّة للأمن الغذائي.

*خامساً: تشريعات وقرارات لدعم تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة:*

- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025م.

- وثيقة إعلان نوايا مشتركة بين المملكة وحكومة جمهوريَّة ألمانيا الاتحاديَّة لتعزيز إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التَّعليم.

*سادساً: التَّعاون الدَّولي:*

- الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.

- بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وحكومة غرينادا.

- الموافقة على اتفاقية سياسة التنمية لتعزيز النمو والقدرة التنافسية بين المملكة والبنك الدولي.

عمان : أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثٌّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان.

وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء، أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تسهيل الإجراءات على المواطنين خصوصاً فيما يتعلَّق بإزالة الشِّيوع، وضمان حسن سير العمل والحيادية في عمل لجان إزالة الشيوع، وتمكين الشركاء من استغلال الجزء غير المبني وغير المستغل من العقار، وتنظيم الإجراءات المتعلِّقة بالاستملاك والتَّعويض وغيرها من الأمور.

كما أقرَّ مجلس الوزراء – بحسب المومني – نظاماً معدِّلاً لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2025م.

ويأتي النّظام إنفاذاً لما أعلنه رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في المفرق الشَّهر الماضي، حيث أعلن عزم الحكومة اتِّخاذ عن قرار لتنظيم الآبار غير المرخَّصة، بما يوفِّر حلولاً لمعالجة هذه المشكلة في جميع مناطق المملكة، بحيث يتم ترخيص هذه الآبار المستخدمة حالياً لغايات الزراعة فقط، وفق أسس واضحة.

ويهدف النِّظام إلى المحافظة على الاستخراج الآمن للمياه من الأحواض الجوفية وبمعدَّلات مدروسة، من خلال منح إجازة الاستخراج للآبار الزراعية العاملة غير المرخَّصة وغير الحاصلة على إجازة الاستخراج قبل نفاذ أحكام هذا النظام، مع التَّأكيد على أنَّ أيّ مخالفات بعد إقرار هذا النِّظام سيتمّ التَّعامل معها وفق أحكام القانون.

ويحدِّد النِّظام شروط منح إجازة الاستخراج وتحديد الحالات التي يتم بموجبها إلغاء هذه الإجازة، بالإضافة إلى الرسوم التي تتقاضاها سلطة المياه عن منح إجازة الاستخراج وتجديدها.

وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله لديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تخفيف الأعباء المترتبة على أصحاب العمل، وتشجيعهم والعمال غير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة على الالتزام بأحكام قانون العمل بإصدار تصاريح عمل لهم، وبالتَّالي الحدّ من وجود العمالة المخالفة.

كما يهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتشجيع الاستثمار من خلال اتاحة المجال لجميع القطاعات بإصدار تصاريح عمل برسوم محدَّدة لعمال من ذوي المهارات المتخصصة ولفترات محدودة.

وأعلن المومني كذلك عن قرار لمجلس الوزراء بتخفيض أسعار الأراضي في مدينة الحسين الصناعية في الكرك ومدينة الطفيلة الصناعية من 25 ديناراً للمتر المربع الواحد إلى 10 دنانير.

ويأتي القرار في ضوء سعي الحكومة لتعزيز جاذبيَّة المنطقتين الصِّناعيَّتين للاستثمار، وذلك من خلال منح الحوافز التشجيعيَّة للمستثمرين، وبما يسهم في زيادة الاستثمارات وبالتَّالي زيادة فرص التَّشغيل لأبناء وبنات المجتمع المحلِّي.

على صعيد آخر، كشف المومني عن قرار لمجلس الوزراء بالموافقة على قرار مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المتضمن منح (4) حقوق تعدين عن خامات الفوسفات، وذلك ضمن المناطق المملوكة للخزينة، ولمدة (25) عاماً، وذلك في مناطق الشيدية وأبو عامود الغربي في محافظة معان.

ويأتي منح حقّ التَّعدين وفقاً لأحكام قانون المصادر الطبيعية؛ لغايات تحقيق الاستفادة العظمى من خامات الفوسفات، على أن تخضع حقوق التعدين إلى أي تعديلات أو قرارات مستقبلية يتخذها مجلس الوزراء بهذا الخصوص من أجل ضمان حسن التنفيذ وإعادة تأهيل مناطق التعدين وضمان مردود عادل ومجز لخزينة الدولة، على أن يستفيد صاحب العلاقة حصراً من هذا الحق، وتقديمه لكفالة مالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدَّنة.

كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية وشركة المجموعة الصينيَّة الدوليَّة للطاقة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وتأتي المذكَّرة في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة لغايات تعزيز الاستثمار في الطَّاقة النَّظيفة والهيدروجين الأخضر، حيث تُعدُّ الأردن من البلدان المناسبة لإقامة مثل هذه الاستثمارات لما تمتلكه من امتيازات تتعلّق بالبيئة ووجود المناخ الملائم لإقامة مثل هذه الاستثمارات.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 730 قضيَّة لشركات ومكلّفين، ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

ويأتي القرار استكمالاً لنهج التَّخفيف عن الأنشطة الاقتصاديَّة، وإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة لتسوية أوضاعهم الضَّريبيَّة، بهدف استدامة أعمالهم والتوسُّع فيها وإزالة المعيقات والعقبات التي تحول دون ذلك.

وفي إطار تحديث القطاع العام، بيَّن وزير الاتِّصال الحكومي أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام بهدف مأسسة عمليَّة إدارة وتطوير الخدمات الحكوميَّة وضمان حوكمتها، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات للأطراف المعنية؛ وتقديم خدمات حكومية متكاملة ومترابطة وسهلة الوصول.

كما يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدَّمة للمواطنين، وتطوير خدمات حكومية كفؤة وفعالة محورها المواطن.

وترتكز إدارة وتطوير الخدمات الحكوميَّة بحسب مشروع النِّظام على إيجاد إطار حوكمة فعَّال، والتحوُّل الرَّقمي كأساس في ذلك، بالإضافة إلى تمكين الكوادر البشريَّة في القطاع العام وضمان فاعليَّتهم في تقديم الخدمات للمواطنين، على أن تلتزم جميع المؤسَّسات والدَّوائر بتطبيق السِّياسات والاستراتيجيَّات والتَّعليمات والأدلَّة والمعايير الصَّادرة بموجب هذا النِّظام.

وأقرَّ المجلس كذلك تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025م.

وتمثل هذه التَّعليمات إطاراً قانونياً وتنظيمياً لتنظيم الدوام الرسمي والدوام المرن، وتهدف إلى تمكين الدوائر الحكومية من تقديم خدماتها للمواطنين ومتلقي الخدمة في غير أوقات الدوام الرسمي المعتادة، وزيادة كفاءة وفعالية أداء الموظفين من خلال توفير المرونة في ساعات العمل، والتركيز على النتائج والانجازات ومؤشِّرات الأداء، وضمان استمرارية تقديم الخدمات في الظروف الطارئة، وخفض التكاليف التشغيلية للدائرة.

وبموجب هذه التعليمات يتخذ الدوام المرن أشكالاً مختلفة لتلبية احتياجات الدائرة وتوفير خيارات عمل للموظف، وبما لا يؤثر على تحقيق أهداف الدائرة.

ومن أشكال العمل المرن: ساعات العمل المرن، والعمل عن بعد، والعمل بالتناوب، وذلك ضمن إطار يضمن الحوكمة والشفافية والإنتاجية ومتابعة الأداء الوظيفي لجميع اشكال العمل المرن

كما أقرَّ المجلس تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 2025م، التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي للدور الرقابي لهيئة الخدمة والإدارة العامة، بحيث تتولى الهيئة مهام الرقابة على مدى امتثال الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة، واتِّخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب ومعالجة أوجه القصور أو المخالفات أو التوصيات المحددة في تقرير الرقابة بهدف ضمان الامتثال.

ووفقا لهذه التعليمات ستعمل الهيئة على تنفيذ العمليات الرقابية من خلال خطة رقابية يتم إعدادها وفقاً لمعايير محددة؛ وذلك لرفع مستوى أداء الدوائر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين؛ بهدف التطوير والتحسين وتعزيز ثقافة الامتثال الذاتي، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الاستقلالية والنزاهة، والشفافية والمساءلة والموضوعية والحياد، وتبني الحلول الرقمية والتكنولوجية في أعمال الرقابة والامتثال.

وتسري أحكام هذه التعليمات على جميع الدوائر، بحيث تتولَّى الهيئة مسألة الرَّقابة على تطبيقها.

وأقرَّ مجلس الوزراء كذلك نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة لسنة 2025م، الذي يهدف إلى تمكين المعهد من أداء مهامِّه وواجباته وفقاً للتَّشريعات النَّاظمة لعمله.

ويتضمَّن النِّظام الجديد وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المعهد، ويحدِّد ارتباط الوحدات التنظيمية فيه وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها؛ بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق مصلحة العمل.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال الإجراءات حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام استناداً لنص لأحكام المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته، والقرار المتعلِّق باعتبار مهنة المعالجة التنفسية مهنة صحية، ما يتطلَّب إعداد نظام خاص بهذه المهنة حسب الأصول.

ومن خلال مشروع النِّظام، يتمّ السَّير في الإجراءات اللازمة لمنح مزاولة مهنة لخريجي بكالوريوس المعالجة التنفسية من خلال وضع متطلبات الترخيص والوصف الوظيفي لخريجي هذا التخصص، في ظلِّ وجود عدد من طلبات خريجي الجامعات ممن يحملون شهادة البكالوريوس في المعالجة التنفسية والذين يحتاجون إلى مزاولة مهنة للعمل في المجال الصحي.

وفي إطار التَّشريعات المتعلِّقة بتعزيز سيادة القانون، بيَّن وزير الاتِّصال الحكومي أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع القانون لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.

كما يتضمَّن مشروع القانون استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، وبما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرميَّة البسيطة، والحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتَّأهيل.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق الى مستحقيها بأيسر السبل، وتطوير أساليب التنفيذ الشرعي وخصوصاً في التعامل مع المحكوم عليهم.

وفي إطار الاتفاقيَّات والقرارات المتعلِّقة بتمويل مشاريع وطنيَّة وإقامة مشاريع زراعيَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة ترتيبات المنحة المقدَّمة من الحكومة الهولندية بقيمة 31 مليون يورو لمشروع الناقل الوطني (العقبة – عمان) لتحلية ونقل المياه.

ويأتي القرار في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الكبير، الذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا من خليج العقبة وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه في المملكة.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على قراريّ مجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص قطع أراضٍ في منطقتيّ القريقرة / العقبة، والباقورة / الشونة الشمالية لإقامة مشاريع زراعيَّة وأخرى للأمن الغذائي.

ويأتي القرار استناداً لأحكام المادة 26 من قانون تطوير وادي الأردن، ويتضمَّن تخصيص ما مساحته (3112) دونماً تقريباً من من أراضي قرية القريقرة في محافظة العقبة، باسم سلطة وادي الأردن لصالح شركة تطوير وادي عربة لغايات تأجيرها لشركة الغمر الزراعية لإقامة مشروع زراعي، شريطة إقامة المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء، والالتزام بأحكام البنود الواردة في اتفاقية تفويض الصلاحيات ونقل المهام الموقعة بين سلطة وادي الأردن وشركة تطوير وادي عربة، وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة.

كما يتضمَّن القرار تخصيص قطع أراض من أراضي الباقورة في لواء الشونة الشمالية بمساحة إجماليَّة (1358) دونماً، باسم خزينة المملكة لصالح القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي لاستخدامها في مشاريع الأمن الغذائي ضمن الخطة الموضوعة للشركة الألفية للاستثمارات الزراعية.

وفي إطار التشريعات والقرارات المتعلِّقة بجهود دعم تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، كشف المومني عن قرار لمجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع النِّظام في ظلِّ الجهود التي يبذلها الأردن لتعزيز الفرص والخدمات المقدَّمة للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، خصوصاً الحق في التعليم، وإزالة المعيقات التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لهذا الحق.

وفي الإطار ذاته، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة إعلان نوايا مشتركة بين المملكة وحكومة جمهوريَّة ألمانيا الاتحاديَّة لتعزيز إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التَّعليم.

ويأتي الإعلان في ضوء التَّحضيرات للقمة العالمية للإعاقة لعام 2025م، التي ستعقد في برلين مطلع الشَّهر المقبل برئاسة أردنية ألمانية مشتركة، حيث يهدف الإعلان إلى تعزيز إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم من خلال إدماجهم في المدارس الحكومية، وتوفير بيئة تعليمية دامجة تستوعب الطَّلبة على اختلاف إعاقاتهم، ورفع التوعية بضرورة التحاق الطلبة ذوي الإعاقة بالمدارس الحكومية.

وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في استكمال الإجراءات القانونيَّة اللازمة لدخول البيان المشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية حيِّز النَّفاذ.

كما قرَّر أيضاً الموافقة على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين حكومة المملكة وحكومة غرينادا.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على اتفاقية سياسة التنمية لتعزيز النمو والقدرة التنافسية بين المملكة والبنك الدولي، وذلك لدعم جهود المملكة المتعلقة بتعزيز بيئة الأعمال التمكينية وتطوير التَّشريعات والقرارات المتعلِّقة بالمنافسة، والجمارك والتعليمات مشاركة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المشتريات العامة، وإصدار تعليمات قواعد حوكمة الشركات، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل وذلك من خلال اصدار النظام المعدل لنظام شركات التمويل.

وخلال إجاباته على أسئلة الصحفيين، قال وزير الاتِّصال الحكومي إن موقف الأردن تجاه مجريات الأحداث في غزَّة والضفَّة الغربيَّة واضح وقوي وضد التهجير، مؤكِّداً أن سياسة الأردن جوهرها تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه وهذا عنوان المرحلة ومتطلب أساسي نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد المومني التأكيد على أن الأردن يسخّر كل أدواته من أجل استعادة الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة، وفي مقدِّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

--(بترا)