يرى مراقبون أن اتفاقية توريد الغاز الطبيعي القطري إلى سورية من خلال الأردن على شكل مساعدات يؤسس لمرحلة أشمل من التعاون بين البلدان الثلاثة في مجال الطاقة ويفتح الباب لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وحسب المراقبين، فإن هذه الاتفاقية التي تأتي في وقت مهم للجانب السوري للحصول على الغاز لغايات توليد الكهرباء ستشكل انطلاقة في ما بعد للتعاون بين الأطراف الثلاثة، وستعود بفوائد عديدة على الأردن من خلال استخدام الباخرة العائمة في العقبة جنوب البلاد وكذلك الحصول على عائدات لقاء نقل الغاز إلى سورية، وفقا لصحيفة العربي الجديد.

وبدأت قطر في تقديم إمدادات معتمدة من الكهرباء إلى سورية عبر الأراضي الأردنية في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في البلاد وفقاً لبيان رسمي قطري.

صندوق قطر للتنمية قال إنّ الإمدادات القطرية ستتيح توليد ما يصل إلى 400 ميغاواط من الكهرباء يومياً في المرحلة الأولى، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية تدريجياً في محطة دير علي بسورية.

وستوزع الكهرباء على عدة مناطق سورية، من بينها دمشق وريف دمشق والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب ودير الزور، ما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز استقرار المجتمعات المتضررة.

وأعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، الخميس الماضي، توقيع اتفاقية "منحة" مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تهدف إلى تزويد سورية بالغاز عبر الأراضي الأردنية. وبيّن الخرابشة أن صندوق قطر للتنمية يمول المشروع بالكامل، ويهدف لمعالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في سورية.

وتتضمن الاتفاقية استخدام سفينة التغييز العائمة الموجودة في مدينة العقبة لاستلام الغاز المسال وتحويله وضخه إلى الجانب السوري عبر خط الغاز العربي بهدف تعزيز الطاقة الكهربائية السورية. وتحدث الخرابشة عن أن الاتفاقية قصيرة المدى، لتزويد السوريين بجزء من حاجتهم للغاز وتكفي لتشغيل محطة بقدرة 400 ميغاواط.

الخبير في قطاع الطاقة والمعادن هاشم عقل قال  إن نقل الغاز القطري إلى سورية عبر الأردن يمكن أن يحقق عدة فوائد اقتصادية وسياسية، منها تعزيز هذا المشروع العلاقات بين الدول المشاركة (قطر، الأردن، سورية)، ويساهم في بناء شراكات إقليمية تعزز الاستقرار ويمكن أن يكون خطوة نحو تعاون أوسع في مجالات الطاقة والتجارة.

 

فوائد الأردن

وأضاف الخبير الأردني أن سورية تعاني نقصاً حاداً في الطاقة بعد سنوات من الحرب، وهذا المشروع يمكن أن يساعد في توفير مصدر طاقة مستدام وسيعزز أمن الطاقة السوري ويقلل الاعتماد على مصادر أخرى. وقال إن الأردن سيستفيد من رسوم العبور والبنية التحتية التي سيتم تطويرها لنقل الغاز وسيوفر فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنّ الأردن لن يأخذ حصة من الغاز القطري بسب ارتفاع أسعاره مقارنة بالأسعار العالمية.

وأشار إلى أن تعزيز المشروع وتطويره يتطلب تطوير خطوط أنابيب وبنية تحتية جديدة، مما يعزز شبكات الطاقة في المنطقة، وهذه البنية التحتية يمكن أن تستخدم لمشاريع مستقبلية مثل تزويد تركيا بالغاز القطري ومستقبلاً إلى أوروبا، لكن هذا يحتاج إلى أنبوب جديد بسعة كبيرة لمواجهة الطلب المرتفع.

كما قد تشكل هذه الخطوة، حسب عقل، فرصة لقطر من أجل توسيع أسواقها لتصدير الغاز، مما يعزز مكانتها بصفتها أحد أكبر مصدري الغاز عالمياً. وقال الخبير الأردني: "قد يواجه مشروع مد أنابيب الغاز المحتمل تحديات سياسية بسبب الوضع المعقد في سورية كما يحتاج إلى تمويل كبير".