قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وداعماً رئيسياً للرؤى الملكية السامية التي تسعى إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية الأردن، وترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي رائد في المنطقة.

وأضاف شركس خلال إطلاق مبادرة البنوك بتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم، الأحد، أن البنك المركزي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7 بالمئة في عام 2025، وأن يواصل الارتفاع إلى 3.5بالمئة في الأمد المتوسط.

وبين أن معدل التضخم بلغ 2.2 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع التوقعات أن يستقر عند 2 بالمئة في 2025، ما يضمن استقرار القوة الشرائية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فيما انخفض معدل الدولرة إلى 18.4 بالمئة في دلالة على تعزيز الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي، واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني يحقق أداء إيجابياً؛ حيث نمت الصادرات الوطنية، بأعلى من التوقعات بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2024، لتصل إلى 12.1 مليار دولار، كما سجّل الدخل السياحي ارتفاعاً نسبته 22 بالمئة خلال الشهر الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

كذلك شهدت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج ارتفاعاً بنسبة 2.8 بالمئة خلال عام 2024، كما استقطبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمي، ما ساهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الطلب المحلي.

ولفت شركس إلى أن هذه التطورات الإيجابية أسفرت عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع توقعات باستقرار النمو عند هذا المعدل لعام 2024 كاملا، متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3 بالمئة.

وبيّن شركس أن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033، تعدّ إطاراً استراتيجياً للاقتصاد الأردني نجح في احتضان جهود الإصلاح كافة، بما في ذلك الجاري تنفيذها ضمن برنامج التسهيل الممتد المدعوم من صندوق النقد الدولي، وتوجيهها نحو تحقيق مستهدفات الرؤية وتعزيز الابتكار والتنافسية والإنتاجية، ودعم التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وشدد على أن السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي الأردني تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز المنعة، مجدداً التأكيد على التزام البنك المركزي الراسخ بتحقيق هدفه الرئيس المتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وخلق قطاع مصرفي قوي ومتين يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وجدد شركس التأكيد على دور القطاع المصرفي الحيوي في جذب المدخرات المحلية والأجنبية، وتوجيهها نحو تمويل الأنشطة الإنتاجية، وتلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة بكفاءة وبالاستناد إلى الممارسات الفضلى في العمل المصرفي، وتعزيز موقعه الريادي على المستوى الإقليمي، ومضيه قدماً في تحسين جودة خدماته المالية، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب المبادرات التي أطلقتها البنوك واشتملت على عدد من الصناديق للاستثمار في الشركات الناشئة والواعدة والصغيرة والمتوسطة، وشركة التطوير العقاري.

ولفت إلى أن البنوك الأردنية تحافظ على مستويات رأسمال مرتفعة، إذ بلغ معدل كفاية رأسمال 18 بالمئة في نهاية عام 2024، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي الأردني البالغ 12 بالمئة وكذلك الحد الأدنى المقرر من لجنة (بازل III) الذي يبلغ 10.5 بالمئة.

كما أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت ما يقارب 145 بالمئة متجاوزةً بذلك الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي والمحدد عند 100 بالمئة..

كما أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت ما يقارب 145 بالمئة متجاوزةً بذلك الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي والمحدد عند 100 بالمئة.

كما أن نسبة الديون غير العاملة بقيت ضمن مستويات منخفضة نسبيا حيث بلغت 5.6 بالمئة، بينما وصل معدل تغطية المخصصات لهذه الديون إلى 74.8 بالمئة، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الكلي ويؤكد قدرة البنوك على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية باقتدار.

وأشار شركس إلى أن الاقتصاد الأردني قادر على تحقيق نمو اقتصادي أكبر في المستقبل، مدعوماً بمشاريع استراتيجية كبرى تلتزم الحكومة بتنفيذها على مدى الأعوام المقبلة، وبخارطة طريق شاملة للإصلاح والتحديث حتى العام 2033، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف شركس: " لقد أثبت اقتصادنا الوطني خلال السنوات الخمس الماضية، بدءاً من جائحة كورونا وما تلاها من صدمات اقتصادية خارجية متتالية، قدرة فائقة على الصمود في وجه التحديات ومرونة عالية مكنته من التكيف معها والحد من تداعياتها، متسلحاً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المكثفة التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، والسياسات المالية والنقدية والاقتصادية السليمة، إلى جانب الدور الحيوي للقطاع الخاص الذي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الاستقرار والنمو الاقتصادي".