وتهدف المذكرة الى معالجة المبالغ التي ترتبت على المنشآت والمؤسسات التجارية الاعضاء في نقابة العامة نتيجة عدم توكيلها للمحامين المسجلين في النقابة وفقا لاحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، وتحديد اطار مشترك لمعالجة الزامية الشركات والمؤسسات التجارية على ان يتضمن ماهية الخدمات المقدمة من المحامين وزيادتها بافضل الشروط.

وتنص المذكرة التي وقعها نقيب المحامين الأستاذ يحيى أبو عبود ورئيس غرفة تجارة اربد السيد محمد الشوحه، بمقر نقابة المحامين ، على تنظيم ورش العمل المشتركة والتعريف بالخدمات القانونية المقدمة من المحامين للشركات والمؤسسات التجارية وزيادة هذه الخدمات.

كما تضمنت المذكرة بالالتزام الفوري باحكام المادة (43) من قانون نقابة المحامين، ومعالجة المبالغ المستحقة على هذه الشركات حتى تاريخ توقيع هذه المذكرة بمنحها خصم مقداره (60%) من المبالغ المستحقة مع امكانية دفع المبلغ المتبقي (40%) بواقع 20% مقدما و 20% على مدة اقصاها 24 شهر بموجب شيكات بنكية.

وتشجع المذكرة من الاستفادة من احكامها اذا تقدمت الشركة بطلب تسوية الاوضاع حتى ٣٠ / ٤ /٢٠٢٥، واي اخلال من جانب الشركة تبقى كافة المبالغ المترتبة على الشركة قبل تنفيذ الخصم مستحقة الاداء حالا وفورا.