يذكر أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام إلى توضيح إجراءات الإفصاح عن البيانات وكيفيته وشروطه، مع ضمان حماية وسلامة البيانات ومنع إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال.

وقال سميرات، إن المشروع يسهم في وضع إطار تنظيمي يحدد شروط الإفصاح عن البيانات مع ضمان سريتها وحمايتها من أي إساءة استخدام، ما يعزز ثقة الأفراد والمؤسسات في البيئة الرقمية.

وأضاف أنه إلى جانب تحقيق التوازن بين الإفصاح عن البيانات وحماية الخصوصية، فإنه يضمن الحد الأدنى من الإفصاح عن البيانات والاحتفاظ بها فقط للمدة الضرورية، بما يواكب التشريعات والمعايير الدولية.

وبين أن هذا النظام يأتي استكمالا لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال الرقمية وتعزيز موقع الأردن في المؤشرات الدولية المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني، ما يجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات في مراكز البيانات والسحابات الإلكترونية.

وأشار سميرات، إلى أنه وانطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى تعزيز التحول الرقمي وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، فإن هذا النظام يمثل خطوة متقدمة نحو بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة، تدعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

بدوره، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، أن مشروع نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025، يعد خطوة مهمة في تعزيز الإطار التشريعي لحماية البيانات الشخصية في الأردن.

وقال إن مشروع النظام مكمل لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023، حيث يهدف هذا النظام إلى وضع ضوابط واضحة لعملية الإفصاح عن البيانات، بما يضمن التوازن بين الشفافية وحماية خصوصية الأفراد.

وأوضح أن أهميته تشمل عدة عوامل أهمها، تعزيز حماية البيانات الشخصية، حيث أنه مع تزايد الرقمنة واعتماد الخدمات الإلكترونية أصبحت حماية البيانات الشخصية ضرورة قصوى، فالنظام الجديد يحدد معايير الإفصاح، ما يضمن عدم استغلال البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية الأفراد، وإلزام مسؤولي ومعالجي البيانات بالالتزام بشروط صارمة عند الإفصاح عنها يعزز من حماية حقوق المستخدمين.

وبين أن من أهم العوامل أيضا وضع إطار قانوني واضح لعملية الإفصاح، فغالبا ما تكون عملية الإفصاح عن البيانات غير منظمة أو تخضع لاجتهادات فردية، ما قد يؤدي إلى انتهاكات أو سوء استخدام البيانات، لذلك يحدد هذا النظام الجهات المخولة بتلقي البيانات والحد الأدنى من البيانات التي يمكن الإفصاح عنها، ما يقلل من مخاطر إساءة الاستخدام، كما يضع قيودا على مدة الاحتفاظ بالبيانات، ما يمنع تخزينها لفترات غير مبررة.

وأشار الرواجبة، الى أن أهمية هذا النظام أيضا ترتكز في تعزيز الثقة بالاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، وذلك لأن الثقة عنصر أساسي في نجاح الاقتصاد الرقمي، وعندما يشعر الأفراد والشركات بأن بياناتهم محمية ويتم التعامل معها وفق قواعد شفافة، فإن ذلك يشجعهم على التعامل مع الخدمات الإلكترونية بثقة، ما يعزز بيئة الاستثمار ويجذب الشركات التي تعتمد على البيانات، مثل مزودي الخدمات السحابية وشركات التكنولوجيا المالية، وكذلك دعم الامتثال للمعايير الدولية.

ونوه إلى أن النظام يعتبر خطوة نحو توافق الأردن مع المعايير العالمية لحماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، ما يسهم في تحسين تصنيف الأردن في المؤشرات الدولية، مثل مؤشر الجاهزية الرقمية ومؤشر الابتكار العالمي، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز مكانة المملكة كمركز للبيانات والخدمات السحابية.

وأوضح أن منع الانتهاكات وسوء استخدام البيانات، من أهم العوامل، وذلك لأن أحد الجوانب المهمة للنظام هو ضمان أن يكون الإفصاح عن البيانات متناسبا مع الغرض منه، بحيث لا يتم الإفصاح عن معلومات زائدة عن الحاجة، كما يمنع التأثير السلبي على خصوصية الأفراد، ما يحد من إمكانية استغلال البيانات لأغراض تجارية أو غير مشروعة دون موافقة المستخدمين.

وأضاف أن تعزيز السيادة الرقمية، من ضمن العوامل المهمة لهذا النظام، ففي ظل تزايد الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات، من المهم أن تمتلك الدول سيطرة قوية على بيانات مواطنيها، حيث يساهم هذا النظام في تنظيم تدفق البيانات داخل وخارج المملكة، ما يضمن عدم استخدامها بشكل يضر بالمصلحة الوطنية.

وأوضح المهندس الرواجبة، أن النظام يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويوفر بيئة قانونية واضحة تحفز الشركات المحلية والدولية على الاستثمار في مجال البيانات والخدمات الرقمية، مشددا على أن وجود نظام متكامل لحماية البيانات يسهم في تحسين بيئة الأعمال واستقطاب مزودي الخدمات السحابية ومراكز البيانات العالمية إلى الأردن.

ويأتي مشروع النظام سندا لأحكام المادة 24 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023، والتي تنص على أن "يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط الإفصاح عن البيانات والأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم والبيانات المسموح بالإفصاح عنها".

ويتضمن مشروع النظام شروطا تلزم مسؤولي ومعالجي البيانات الالتزام بها عند الإفصاح عن البيانات، منها المحافظة على حماية وسلامة البيانات، وأن تكون متناسبة مع الغرض الذي طلب الإفصاح من أجله، وأن لا تؤثر على ممارسة الشخص المعني لحقوقه وخصوصيته، وغيرها من الشروط التي تحفظ خصوصية البيانات الشخصية وسريتها.

وينص مشروع النظام على أن تكون نسبة الإفصاح ضمن الحد الأدنى من البيانات الضرورية، وأن يكون الاحتفاظ بهذه البيانات فقط للمدة اللازمة لتحقيق الغرض المراد منها.

ويأتي هذا النظام منسجما مع أهداف قانون حماية البيانات الشخصية لتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة.

كما يعزز هذا النظام منظومة حماية البيانات الشخصية، ومنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.

وينسجم النظام مع سعي الحكومة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي بتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة ليتقاطع النظام مع مبادرات وأولويات تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية؛ وتعزيز مركز الأردن كوجهة لمراكز البيانات والسحابات الإلكترونية، بما يعزز بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

(بترا - غادة حماد)