قالت مصادر مطلعة ، إن الحكومة طلبت من ممثليها في مجالس الإدارات للشركات الاستراتيجية المساهمة العامة التي تملك فيها مساهمات، مراجعة آلية احتساب المكافآت وحجمها التي يتقاضونها نظير عضوياتهم في اللجان.

وبحسب المصادر فقد تضمن الطلب ايضا، مراجعة رواتب المدراء التنفيذيين وعضويات مجلس الإدارة لتكون ضمن محددات إدارية، وسقوف كي تحاكي  معدلات السوق الأردني.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر في جلسة أمس الأربعاء عدم صرف أيّ مبالغ ماليَّة أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللِّجان الحكوميَّة في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خلال أوقات الدَّوام الرَّسمي.

ووجَّه مجلس الوزراء وزير دولة للشؤون القانونيَّة ووزير دولة لتطوير القطاع العام بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها.

ويهدف القرار إلى حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة.الدستور