أعلنت هيئة الأوراق المالية الأردنية تطلعها لتطبيق معايير ESG Code على شركات مؤشر بورصة عمان ASE 20 تدريجياً اعتباراً من عام 2026، وصولاً إلى تعميم تطبيقها على جميع الشركات المدرجة في السوق المالي.

ويهدف هذا التوجه بحسب بيان صدر عن الملتقى، اليوم الأربعاء، إلى مواكبة المعايير الدولية في تطبيق الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وخلال فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الاستراتيجي، استعرضت ميرا تيم، مديرة الدراسات والاستشارات القانونية في الهيئة، الإطار التشريعي المتعلق بالتمويل المستدام والخطط المستقبلية لإدارة الاستدامة. كما أشارت إلى تعديل المادة (9) من تعليمات إدراج الأوراق المالية، بما يلزم الشركات المدرجة بتقديم تقارير الاستدامة السنوية وفق متطلبات البورصة.

وانعقد الملتقى في عمّان على مدار يومين تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، بمشاركة أكثر من 65 متخصصاً من الأردن ودول عربية وأوروبية، لاستكشاف تقاطعات الحوكمة البيئية والاجتماعية والخدمات المالية.

وكانت هيئة الأوراق المالية ووزارة التخطيط قد وقعتا مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عام 2024 لتطوير كود ESG محلي.

وخلال الجلسات تناول عمر الكراسنة، مدير مديرية الإفصاح في الهيئة، معايير الامتثال مثل ISSB وIFRS S1, S2 وSASB، مع شرح لكيفية توحيدها عالمياً لتخفيف عبء الالتزام وتحقيق الكفاءة.

فيما ناقشت الجلسة الثانية أهمية الشراكات بين البنوك والمؤسسات الدولية لتعزيز مبادرات التمويل المستدام.

وركزت الجلسة الثالثة على قياس الأثر البيئي والاجتماعي للعوائد الناتجة عن التمويل المستدام.

ويمثل الملتقى خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الأردن للاقتصاد المستدام والجاذب للاستثمار، من خلال تعزيز تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.