وأكد حجازي خلال اللقاء الذي يأتي ضمن مساق "التجارب الدولية في مكافحة الفساد، أهمية برنامج ماجستير الحوكمة ومكافحة الفساد الذي أطلقته الهيئة والجامعة الأردنية عام 2022، في زيادة معارف الطلبة ومهاراتهم العلمية والعملية وتنمية قدراتهم للمساهمة في تعزيز قيم النزاهة والحاكمية الرشيدة، وكسب مفاهيم جديدة وممارسات فُضلى تنسجم وتعزز معايير النزاهة الوطنية لديهم.

ودعا حجازي خلال اللقاء الذي حضره مدير مديرية التطوير المؤسسي في الهيئة مدرس المساق الدكتور عاصم الجدوع، ومديرة وحدة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة سهير الديك، طلبة وخريجي البرنامج إلى إدامة التواصل المستمر مع الهيئة وتقديم المقترحات والأفكار الإبداعية التي تصب في تحقيق غايات الهيئة ورسالتها المتمثلة ببيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد، لافتاً إلى أن محاربة الفساد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق شرائح المجتمع الأردني كافة بما فيهم الشباب والطلبة باعتبارهم شركاء النزاهة وأصدقاء الهيئة في تحقيق أهدافها بترسيخ قيَم النزاهة ونبذ الفساد.

وأشار إلى أهمية مواجهة الفساد الانطباعي السائد في مجتمعنا، فهو لا يوثق ولا يستند إلى أدلة ومعلومات، مما يعود على الاقتصاد والاستثمار والمجتمع بشكل عام بآثار سلبية.

ونظمت الهيئة للوفد جولة تعريفية على عددٍ من مديريات الهيئة شملت مديرتي التحقيق والنزاهة والوقاية، ووحدتي العمليات وحماية الشهود والمبلغين، والوحدة الفنية، ووحدة الاتصال والإعلام والعلاقات العامة، تعرفوا خلالها على آليات عمل الهيئة في محوري إنفاذ القانون والنزاهة والوقاية.

كما اطّلعوا على مهام مختبر الأدلة الرقمية التابع لمديرية الدعم الرقمي في الهيئة ودوره في التعامل مع الأدلة الرقمية، والتقنيات الحديثة والبرمجيات المتطورة التي يستخدمها لاسترجاع المعلومات والبيانات المخزنة والمحذوفة على الأجهزة الذكية والمعدات الإلكترونية التي يتم ضبطها، والطرق الآمنة للمحافظة على الأدلة المضبوطة لضمان سلامتها.

يُشار إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أبرمت عام 2022 مذكرة تفاهم مع الجامعة الأردنية هدفت إلى استحداث برنامجي ماجستير ودبلوم عالي في الحوكمة ومكافحة الفساد، حيث أتاح ذلك الفرصة لقيادات الصف الأول والثاني من موظفي الدولة ولمن يرغب من المواطنين بزيادة معارفهم ومهاراتهم لتجنب الوقوع في أفعال الفساد المالي والإداري، إلى جانب كسب مفاهيم جديدة وممارسات فُضلى في هذا المجال، إضافة إلى بناء مفاهيم تنسجم مع المعايير الدولية الأمر الذي سينعكس إيجابًا في المستقبل على تطوير البُنى التشريعية ومتطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.