تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لرقمنة 80% من الخدمات الحكومية خلال العام الحالي تشمل وزارات ومؤسسات رسمية عدة، في الوقت الذي يوفر تطبيق سند الحكومي 244 خدمة رقمية حكومية، تضاف إليها خدمات الاستعلام التي يوفرها التطبيق للمستخدمين.

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، قالت في تصريحات لفضائية "المملكة" إنه ستتم رقمنة خدمات لوزارة التربية والتعليم ووزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الزراعة ووزارة الثقافة ومؤسسة الغذاء والدواء ودائرة قاضي القضاة ومؤسسة تنمية أموال الأيتام ووزارة الإدارة المحلية وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن.

وأشارت إلى أنه جرى الانتهاء من العمل مع وزارة الصحة لرقمنة بعض الخدمات لوزارة الصحة والقطاع الصحي.

ولفتت الوزارة إلى أنه حتى نهاية العام الماضي تمت رقمنة 1567 خدمة حكومية بما يعادل 65%.

وأوضحت الوزارة أنه تمت إضافة عدد كبير من الخدمات الحكومية عبر تطبيق سند (المنصة الموحدة لجميع الخدمات الحكومية) لغاية الآن حيث تمت إضافة 244 خدمة، مشيرة إلى أن تلك الخدمات لا تشمل خدمات الاستعلام التي يوفرها التطبيق للمستخدمين.

وبخصوص الدور الذي تلعبه البنية التحتية الرقمية في دعم وتسريع عملية التحول الرقمي في الأردن قالت الوزارة إن العالم يشهد تحولا سريعا في التكنولوجيا والتحول الرقمي مما يتطلب أن يواكب الأردن ويطور من قدراته الرقمية على مستوى البنية التحتية والخدمات والتشريعات والبيانات والموارد الحكومية والأنظمة.

وشددت الوزارة على أهمية الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية والتي تشكل رؤية الحكومة لتحفيز مزيد من التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة بالاعتماد على مجموعة من الإجراءات والممكنات الأساسية لتحقيق الرؤية الحكومية ورؤية التحديث الاقتصادي ومن بينها الاستمرار ببناء بنية تحتية رقمية متطورة تعتمد على التقنيات الحديثة بما في ذلك تقنية الجيل الخامس، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية الرقمية

وأشارت إلى أنه لا يخفى أن البنية التكنولوجية هي الأساس في عملية التحول الرقمي فهي الداعم الأساسي والممكن لإجراءات رقمنة الخدمات وتسريع التحول الرقمي في المؤسسات وتسهيل الحصول على هذه الخدمات من قبل متلقي الخدمة وبحسب معايير أمنية للبيانات والمعلومات المتعلقة بالخدمة فإن عملية التحول الرقمي تعتمد بشكل كبير على وجود بنية تحتية رقمية قوية