أكد الناطق الإعلامي بإسم وزارة العمل  محمد الزيود أن الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام مستمرة في كافة المحافظات  لضبط العمالة المخالفة ولا تراجع عنها  حتى تحقق أهدافها في كافة القطاعات.

وأوضح الزيود أن ما تقوم به وزارة العمل ليس بالأمر الجديد ولا يوجد قرارات جديدة أو قرارات لم تكن موجودة سابقا  وما يميز هذه الحملة أنها ستكون بشكل مكثف مشيرا إلى أنه لا يوجد إجراءات جديدة من ناحية من هي العمالة التي التي يجب أن تصدر تصاريح عمل لو من هم  الأشخاص الذين عند ضبطهم بشكل مخالف مطلوب تسفيرهم.

واكد الزيود في تصريح اذاعي ان هذه الإجراءات موجودة في قانون العمل والكثير من الإجراءات التي تقوم بها الحملة التفتيشية المشتركة هي إجراءات منصوص عليها في قانون العمل وفقا لأحكام المادة 12 من قانون العمل "كل شخص يريد العمل في سوق العمل الأردني عليه أن يصدر تصريح عمل ، أي شخص لا يحمل رقم وطني أردني ويريد أن يدخل سوق العمل الأردني عليه أن يصدر تصريح عمل  

وشدد الزيود على أن الحملة التفتيشية تحترم كرامة العمالة غير الأردنية ولا تستهدف جنسية معينه ولا يوجد استثناء أي جنسية لكن هدف الوزارة ضبط العمالة التي ترفض الالتزام بأحكام قانون العمل الاردني.

وأشار الزيود إلى أن أي  شخص في سوق العمل عليه إصدار تصريح عمل وسيتم مطالبة أي شخص مخالف بأثر رجعي كون ذلك الشخص هو من خالف القانون .

ولفت إلى أن وزارة العمل جادة بضبط سوق العمل وتستقبل أي ملاحظات من الميدان من خلال مديريات العمل وممثلي القطاعين التجاري والصناعي .

وأوضح أن  وزير العمل أكد أنه لن يكون هناك إعفاء من أي رسوم تصاريح عمل أو غرامات مشيرا إلى أن بعض العمالة غير الأردنية تبين أنها لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول منذ عام 2013.

وقال  الزيود إن هناك بعض الأشخاص دخلوا إلى المملكة في سنوات سابقة للعلاج أو للسياحية ولاحقا دخول سوق العمل وهؤلاء الأشخاص لا يتم إصدار تصريح عمل لهم إلا بعد موافقة وزارة الداخلية. قائلا إن هناك إرادة حقيقية لدى وزارة العمل لتنظيم وضبط سوق العمل. 

وبين أن وزير العمل اصدر قبل أيام تعميما للتسهيل على العاملة الزراعية والإنشائية ومن يحمل تصريح عمل ساري المفعول ويعمل في القطاع واخذ إذن من صاحب العمل الأول بالعمل لدى شخص أخر لا يتم تسفيره سواء في القطاع الزراعي أو الإنشائي وذلك من باب التسهيل.