وصف متخصصون زراعيون قرار مجلس الوزراء بدعم صادرات الخضار والفواكه الطازجة القاضي بتخفيض 50% من كلفة الشحن الجوي، و 25% من كلفة الشحن البحري بـــــــ"الخطوة الإيجابية "، وكذلك قرار تخصيص دعم لصادرات محصول الليمون بقيمة 50 دينارا للطن، بكمية إجمالية مقدارها 20 ألف طن، وتغطية كلف الدعم من خلال المخصصات المرصودة في موازنة صندوق إدارة المخاطر الزراعية.

وجاء القرار استجابة لمطالب القطاع الزراعي للتخفيف من تداعيات الظروف الإقليمية والإغلاقات الحدودية التي أثرت سلبا على تصدير المنتجات عبر المعابر البرية والبحرية، كما جاء القرار لمواجهة ارتفاع كلف التصدير الجوي وفائض الإنتاج المحلي لبعض المحاصيل، والتي تشهد ذروة في بعض أوقات العام.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القرار يعزز تنافسية المنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق الخارجية، ما يسهم في زيادة الصادرات، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني عبر جلب العملات الصعبة، متوقعين أن ينعكس هذا الدعم إيجابيا على المزارعين من خلال تقليل خسائرهم الناتجة عن فائض الإنتاج وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم.

وقال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة إن قرارات مجلس الوزراء بدعم الصادرات الزراعية "خطوة إيجابية" لدعم المنتجات الزراعية الأردنية، وتعزيز تنافسيتها، والحد من ظاهرة الاختناقات التسويقية في المواسم، وتحريك الأعمال والوظائف المرتبطة بالقطاع الزراعي، مثل التدريج، والتعبئة، والتغليف، والنقل، وغيرها، ما يشكل دعما مباشرا لهذه القطاعات.

وأضاف إن قرارات مجلس الوزراء ستتيح للقطاع الزراعي بذل جهود أكبر لتطوير الزراعات التعاقدية على المدى الطويل، والزراعات ذات التنافسية التصديرية، والعمل على ضمان جودة المنتج الزراعي، ما يوفر فرصة لانفراجة حقيقية للقطاع والعاملين فيه، بعد الأزمات المحيطة التي امتدت لسنوات طويلة.

من جهته، ثمن أمين عام اتحاد المزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران القرار الذي يشكل خطوة ضمن جهود ستسهم بشكل كبير في حل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي، وأبرزها عملية التسويق، مطالبا باستمرار هذا الدعم لما له من دور مهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق العالمية.

وقدر عدد الأسواق المستهدفة للحاصلات البستانية الأردنية بـ60 إلى 70 سوقا عالميا، مؤكدا أن الأسواق الأردنية منافسة بجودتها، وتميز الإنتاج الزراعي الأردني بأنه غذاء آمن وسليم وفق تقارير المختبرات العالمية والدولية.

ولفت العوران إلى أن القطاع الزراعي بالرغم من جودته العالية، إلا إنه يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لغلاء مستلزمات الإنتاج وسلاسل التوريد. بالإضافة إلى تأثيرات الأحداث الإقليمية والدولية؛ مثل مشكلات البحر الأحمر التي زادت من كلفة النقل.

وتابع بأن هذا القرار خطوة إيجابية لأنه يخفف من مشكلات النقل التي تعد إحدى العوائق أمام التسويق الزراعي، متمنيا ألا يكون هذا الدعم على حساب صندوق المخاطر الزراعية الذي أسس لمواجهة مخاطر الانحباس المطري وانخفاض درجات الحرارة التي شهدناها أخيرا.

بدوره، قال خبير الاقتصاد الزراعي المهندس أنور حداد، إن القرار إيجابي لأنه يعزز فرص المنتجات الأردنية في الأسواق الدولية ويحسن قدرتها التنافسية، مؤكدا دعم النقل الجوي والبحري الذي يسهم في إنقاذ العديد من المحاصيل، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع الزراعي وسلاسل القيمة المرتبطة به.

واعتبر حداد أن القرار خطوة مهمة لتحفيزه الصناعات الوسيطة؛ مثل التعبئة والتغليف، داعيا إلى استمراره باعتباره داعما رئيسا للاقتصاد الوطني.

رئيس جمعية الحمضيات عبد الرحمن غزاوي، اعتبر أن قرار السماح باستيراد الليمون يضر المزارع المحلي.

ودعت المهندسة الزراعية نورة الخريشا إلى أهمية تحقيق التوازن بين التصدير واحتياجات السوق المحلي، وتنظيم عمليات التصدير لتكون متاحة لجميع المزارعين عبر شركات مرخصة.

--(بترا)