شهد عام 2024 تحولات نوعية في مسيرة تمكين المرأة الأردنية، حيث تجسدت ثمار مشروع التحديث الوطني الشامل في تقدم ملموس على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، ترجمة للرؤى الملكية السامية.

ووفقا لتقرير أصدرته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اليوم الأحد، فإن المشاركة السياسية للمرأة كانت غير مسبوقة عام 2024، حيث سجل مجلس النواب الـ20 أعلى نسبة تمثيل نسائي في تاريخ البرلمانات الأردنية منذ عام 1974، بوصول 27 سيدة إلى عضوية المجلس بنسبة 19.6 بالمئة، عازيا هذا الإنجاز إلى تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب لعام 2022.

وخصصت التعديلات 18 مقعدا للنساء ضمن القوائم المحلية (الكوتا)، وألزمت الأحزاب بتمثيل نسائي في قوائمها بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة من الأعضاء المؤسسين، وارتفعت نسبة مشاركة النساء في الأحزاب السياسية إلى 44.2 بالمئة، كما ترأست 4 سيدات عدة لجان في مجلسي النواب والأعيان وشاركت 10 سيدات كنائبات للرؤساء ومقررات في اللجان النيابية و 4 سيدات كمقررات وعضوات في 14 لجنة في مجلس الأعيان، فضلا عن انتخاب سيدتين في المكتب الدائم لمجلسي النواب والأعيان.

كما شهد العام الماضي إقرارات لتشريعات وأنظمة هامة عززت من حقوق المرأة من أبرزها، قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 ليساهم في توفير خدمات الرعاية والحماية للنساء المعرضات للخطر ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وإقرار مشروع الموازنة العامة 2025 لمتابعة ورصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن، بالإضافة إلى تعديلات على قانوني الضمان الاجتماعي 2024، حيث سُمح بموجبه للرجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط وتعديلات قانون العمل 2024 حيث رفعت إجازة الأمومة إلى 90 يوما في القطاعين العام والخاص وحظرت إنهاء خدمات المرأة الحامل.

كما ساهم إقرار نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024 في زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل، تم من خلاله السماح باتفاق العامل وصاحب العمل على أشكال العمل المرن كالعمل عن بعد والعمل لبعض الوقت، إلى جانب نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024 الذي ينظم شروط مزاولة المهنة ونظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024 الذي يمنح المؤمن عليها بدل رعاية المولود لمدة 6 شهور ويوقف البدل عند بلوغ الطفل 56 شهرا من عمره.

وبشأن إقرار نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024، عمل النظام على تنظيم شروط إنشاء وتشغيل دور الحضانة وإقرار النظام المعدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 60 لسنة 2024 الذي ألغى اشتراط إثبات الإعالة للمرأة الأرملة أو المطلقة بعد تعديل المادة 6/57، بالإضافة لنظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين الذي أنشأ بموجبه صندوق تمويل المساعدات القانونية للمواطنين، ما يعزز استفادة النساء من المساعدة القانونية المجانية.

وعلى صعيد الإنجاز المؤسسي، شمل موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024 ومنحها شخصية اعتبارية لضمان تكاملية الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل، كما تمت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام 2024-2028 والاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025-2030.

وحول المشاركة الاقتصادية، صدرت تعليمات قواعد حوكمة الشركات بمقتضى الفقرة أ من المادة 151 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، التي تلزم الشركة بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة، وسريانها على الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة المسجلة التي يزيد رأس مالها عن 500 الف دينار أردني، كما أقر المجلس أسس تشريع مشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومشاركة المرأة والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية لسنة 2024.

كما تم إطلاق منصة العقد الموحد الإلكتروني للعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال لتعزيز وحماية حقوقهم، وتم تعديل العقد الموحد بإشراف وزارة العمل في العام 2023 بزيادة مدته لتصبح 12 شهرا، حيث سجلت في المنصة حتى نهاية عام 2024 نحو 1342 مدرسة وتم إنشاء 20985 عقدا.

وتم إصدار سياسة الحماية من العنف والتحرش والتمييز في العمل، واطلاق سياسة الحماية وآلية التبليغ من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهدف توفير بيئة عمل إيجابية وصحية للمرأة بعيدة عن التحرش والعنف، كما تم إطلاق دراسات حول الهوية الاقتصادية للمرأة والعنف الاقتصادي ضدها وتم اعتماد تعريف للمنشآت المملوكة أو المدارة من قبل النساء.

ومن ناحية التمكين الاجتماعي ومناهضة العنف، تم افتتاح بيوت آمنة للنساء الناجيات من العنف داخل قرية أطفال العقبة لتوفير مأوى آمن لهن ولأطفالهن باعتباره امتدادا لمشروع "البيوت الآمنة" في عمان واربد، كما تم افتتاح المأوى المخصص للنساء المعنفات في اتحاد المرأة الأردنية بعد إعادة تأهيله واطلاق منصة "اعرفي أكثر عن الوقاية والحماية" للتوعية بأشكال العنف والتعريف بها وتتضمن دليلا للجهات المقدمة لخدمات الحماية من العنف وعددا من الأسئلة الأكثر تكرارا مصنفة حسب الخدمات المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وبشأن تكريم النساء الأردنيات، فقد كان لهن بصمة واضحة في 2024، فلقد أنعم جلالة الملك على 3 سيدات بوسام الملك عبدالله للتميز بمناسبة عيد الاستقلال الـ78، إلى جانب ميدالية اليوبيل الفضي على 40 سيدة أردنية من مختلف المحافظات تقديرا لمساهماتهن في خدمة الأردن والمجتمع المحلي.

وعلى صعيد الجندرة، تحسن ترتيب الأردن ضمن مؤشر الفجوة الجندرية العالمي- التمكين السياسي في 2024 ليصل إلى الترتيب 115 متقدما 9 مراتب عن عام 2023 من بين 146 دولة، كما تحسن ترتيب الأردن ضمن مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 1.0 WBL، حيث حصل الأردن على 59.4 نقطة من أصل 100 نقطة، مرتفعا 12.5 نقطة عن مستوياته في عام 2023 واحتل المرتبة 161 من أصل 190 دولة، حيث يرتبط هذا المؤشر بالبيئة القانونية التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة.

كما تحسن ترتيب الأردن في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي - "المساواة في الأجور بين الجنسين للعمل المتساوي القيمة" في 2024 ليصل إلى الترتيب 18 متقدما 14 مرتبة عن عام 2023 من بين 146 دولة، كما تحسنت النتيجة من 0.713 في العام 2023 لتصل إلى 0.745 في 2024، كما احتل الأردن المرتبة الأولى عربيا بعدد الشركات المنضمة للمبادئ العالمية لتمكين المرأة اقتصاديا (WEPs)، التي بلغ عددها 188 شركة من أصل 10444 من الشركات المنضمة للمبادئ للعام 2024 على مستوى العالم.

-- (بترا)