تسلمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، شهادة انضمام محمية العقبة البحرية إلى قائمة الاتحاد الخضراء للمحميات الطبيعية في العالم.

وجاء هذا الإعلان بعد عملية تقييم مكثفة لمحمية العقبة البحرية نفذها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة استغرقت 6 أشهر خلال العام الماضي، بناء على عدة معايير تتعلق بالحوكمة الجيدة، وسلامة التصميم والتخطيط، وفعالية الإدارة، وجودة مخرجات برامج صون الطبيعة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة، نايف الفايز، أن هذا الإنجاز الدولي والوطني المميز يأتي تجسيداً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بعد توجيهاته الملكية السامية عام 2020 لإنشاء محمية العقبة البحرية وإعلانها ضمن شبكة المحميات الوطنية في الأردن وإعداد وتجهيز ملفات ترشيحها لكل من القائمة الخضراء في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ولمواقع التراث العالمي -اليونسكو.

وقال الفايز، إن فوز محمية العقبة البحرية بهذه الشهادة يمثل إشهارا دوليا لتميز المحمية في برامجها بإدارة وحماية البيئة البحرية وما يميزها من تنوع حيوي فريد في نظمها البيئية ومنها الحيود المرجانية، ويعكس جهود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية من خلال مفوضية البيئة والمحميات الطبيعية في دعم برامج المحمية وتوفير كل الإمكانيات والسبل للوصول إلى هذا التميز .

وثمن الفايز جهود الشركاء والداعمين لتحقيق هذا الإنجاز وأبرزهم: وزارة البيئة، ومحافظة العقبة، والإدارة الملكية لحماية البيئة، والقوة البحرية والزوارق الملكية، والدفاع المدني، والهيئة البحرية الأردنية، ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات تطوعية في مجال حماية البيئة البحرية و الغوص والصيد والقوارب الزجاجية والفنادق والمنتجعات السياحية ومحطة العلوم البحرية ومؤسسات المجتمع المدني للسيدات في العقبة، الذين كان لهم دور مميز بالوصول إلى هذا الهدف في إعلان محمية العقبة البحرية ضمن هذه القائمة.

وأشار إلى دور الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – مكتب الأردن مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادي في المراحل كافة التي أنجزت لإعداد وتجهيز ملف ترشح المحمية ضمن "القائمة الخضراء" للمحميات الطبيعية، مثمناً الجهود التي قدمت من خلال الدعم الفني والمادي لمحمية العقبة البحرية لتمكينها من تحقيق هذا الهدف.

يشار إلى أن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة تهدف إلى تعريف وتبني مؤشرات مرجعية دولية لتعريف المناطق المحمية التي تحقق المخرجات المرجوة من عملية صون الطبيعة من خلال الحوكمة والإدارة الفعالة.