قرّر وزير العمل خالد البكار اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهيلها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وبيّن البكار أن الهدف أيضا من هذه الإجراءات التنظيمية تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرها يُعمل بها حتى نهاية العام الحالي 31/12/2024، مؤكدا أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة غير الأردنية التي تعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأكد البكار أنه لن تتضمن هذه الإجراءات التنظيمية أي إعفاءات من رسوم تصاريح العمل وغرامات تأخير عدم تجديد تصاريح العمل المنتهية المفعول.

وأوضح أن الإجراءات التنظيمية التي اتخذت تتعلق باستخدام العمالة غير الأردنية المخالفة من داخل المملكة وعملية انتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر وتجديد تصاريح العمل المنتهية.

ودعا الوزير أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية إلى الاطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.