استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى عدد من الفرضيات المتعلقة بإجراءات مالية، أبرزها الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري، وقصر التعيينات على الوظائف الشاغرة على الاحتياجات الملحة.

ووفق بلاغ الموازنة ، فإن الإجراءات شملت مواصلة استهداف الهبوط التدريجي للدين العام والعجز الأولي للموازنة العامة، وتغطية كلفة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي، والاستفادة من آثار التصنيف الائتماني الإيجابي من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني في الحصول على التمويل من الأسواق الدولية بأقل أسعار فائدة ممكنة.

ومن الإجراءات أيضا؛ رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي وتركيزه في المجالات ذات الأولوية، وخاصة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ضمن برامج ومشاريع تعزز مساهمتها في تحقيق النتائج المستهدفة، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز استدامة مؤشرات المالية العامة، واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى ضبط النفقات وتوجيهها لأوجه الإنفاق الضرورية بدون الإضرار بقدرة الأجهزة الحكومية على أداء مهامها على النحو المطلوب.

وفي هذا الخصوص، ستقوم الحكومة بترشيد نفقات استخدام المحروقات والكهرباء والمياه والقرطاسية، ومتابعة الصيانة الدورية والمنتظمة لشبكات المياه، وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والأدوات الموفرة للطاقة، وضبط استخدام السيارات الحكومية والتدفئة، وكذلك بند السفر، وعدم تغيير أو شراء السيارات والأثاث إلا للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة.

كما شملت الإجراءات؛ إعادة تصنيف نفقات المشاريع الرأسمالية التي يغلب عليها طابع الأنشطة الجارية ضمن النفقات الجارية، ورصد المخصصات المالية الضرورية لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها.

ورصد البلاغ المخصصات المالية لدعم السلع الاستراتيجية والاستمرار في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز، وتعزيز الرصيد الاستراتيجي من القمح والشعير لفترات زمنية كافية، ورصد المخصصات المالية لصندوق دعم الصناعات، ومخصصات تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي لخفض كلف الطاقة في عمليات الإنتاج، ومخصصات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير.

ورصد البلاغ المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات والنفقات الجارية لإدامة عمل مجالس المحافظات، ورصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق المعونة الوطنية لتغطية الكلفة المترتبة على زيادة عدد الأسر المستفيدة، إضافة إلى رصد المخصصات المالية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد البلاغ الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة للمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية وتغطية كلفة التوسع في مظلة التأمين الصحي تمهيدا للوصول إلى التأمين الصحي الشامل.

وشدد على عدم التعيين على حساب المشاريع الرأسمالية، إلا في الحالات المبررة وبموافقة مجلس الوزراء، وعدم شراء خدمات المستخدمين إلا في الحالات المبررة وبموافقة رئيس الوزراء.

كما أكد الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لتنمية وتطوير البلديات، ورصد المخصصات المالية لدعم الجامعات وصندوق دعم الطالب المحتاج، ورصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج المنح الموقعة مع الجهات الدولية، ورصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية، ورصد المخصصات المالية لغايات الاستملاكات، ورصد المخصصات المالية لتعزيز استقلالية الأجهزة القضائية والرقابية.

كما تم رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمياه والطاقة، ورصد المخصصات المالية اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي.

ورصد البلاغ المخصصات اللازمة لدعم عملية التحول الرقمي وشراء أنظمة التشغيل والبرمجيات وتعزيز الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية وتحصين الأنظمة التقنية والتكنولوجية الوطنية، ومتابعة رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الأردنية وتحسين استجابة الموازنة لاحتياجات النوع الاجتماعي.

وأخذ البلاغ بعين الاعتبار في تقدير الإيرادات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والأثر المترتب على الإصلاحات الهيكلية المالية لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، إضافة إلى حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المتفق عليها والمقدرة في الموازنة العامة.