النائب السابق ذياب المساعيد 

الأردن الأقرب لفلسطين وقضيتها والحاضر الفاعل في كل تفاصيلها فقد خاضها معارك وحروب وسطر فيها ( قصص تروى) دماء وشهداء وعاشها دولة وشعب ( قضيته المركزية الاولى) والتي ما حاد عن موجباتها وما التفت يوما لثقل الواجب المقدس وتبعاته  فكان وما زال السند الصادق والعون الحاضر والشقيق المبادر والساعد الممدود الذي ما لآن ولا كل ولا من .

ومنذ بداية الأحداث المؤلمة الموجعة في غزة، وحرب الإبادة والتجويع التي تشنها دولة الاحتلال والإرهاب والاجرام، كان للأردن موقفه المشرف الشجاع الجريء المتقدم والذي بدأه جلالة الملك بصوت عربي حر وحرب دبلوماسية شرسة واجهت ( تسونامي) الدعم الغربي المخدوع ( برواية الاستهداف الوجودي لإسرائيل) واستطاع جلالته تغيير مواقف دول وشعوب ومنظمات لصالح الحق الفلسطيني .

لم يقف الاردن جامدا حائرا متفرجا، بل كان أول من كسر الحصار على غزة ليمدها بالغذاء والدواء ولوازم الحياة، وكان جلالة الملك مشارك ( غير عابئ بما قد يحصل) في أحد تسلسلات الجسر الجوي الاردني لكسر الحصار ، ودفع بالاطقم واللوازم والتجهيزات الطبية التي بناها ويديرها أبناء الجيش العربي الأبي.

الأردن سخر كل إمكاناته وأدواته للعمل على المسارين الانساني والسياسي للوصول للهدف الملح والأهم ( آنيا) وهو وقف هذه الحرب المدمرة والتي قد تأتي على كل شئ ، بل قد تتحول لحرب إقليمية شاملة مفتوحة كما يتمناها نتن ياهو وزمرة المتطرفين في حكومته، مستغلين الدعم الأمريكي الغربي المنحاز لهم بشكل غير مسبوق .

الأردن وهو يقع ضمن منطقة تتقاطع فيها المصالح والأهداف والأحقاد ، دفع وعلى مدار العقدين الماضيين ضرائب وكلف تفوق الطاقة والاحتمال صابرا مرابطا قابضا على جمر عروبته وعقيدته بين مشروع فارسي لم يوفر وسيلة لاستهداف الاردن ( دولة ومجتمع) لاضعافه وإضعاف دوره، ومشروع صهيوني توحش بعد ( اوهام نصر ونشوة عمليات) اغرته للاعلان عن أهدافه التلمودية الخيالية وجعلها نهايات استراتيجية تتوافق مع خرائط نتن ياهو .

لكن الأردن وبقائد حكيم خبير صبور  وجيش عربي محترف  وأجهزة أمنية واعية متيقضة وشعب ابي وفي هو دولة ووطن ، ما كان ولن يكون في رسم : مزايدات ، وبيانات مستفزة واهمة حالمة، واستقواء ، ولي ذراع، واستحضار ( حالات) ترفضها الدولة ( سيادة وإرادة مجتمع).

الأردن القوي المقتدر ، هو سند فلسطين، وهو في نفس الوقت حصن أبناءه ومستقبلهم، لذلك فالمسؤولية الوطنية الملتزمة تفرض إيمانا بالدولة، والتزامات بثوابتها، وحرصا على أهدافها ومصالحها، وصون لوحدة المجتمع فيها، ويجب أن يكون ذلك منهج عمل للجميع أفراد وأحزاب ومنظمات مدنية.