أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم جاءت انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وتحقيقا لما جاء في الورقة النقاشية السابعة في متابعة البناء على الإنجازات في العملية التعليمية، ورفع سوية التعليم بمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته.

جاء ذلك خلال رعايته اليوم الأحد، الاجتماع الخاص بإطلاق التقرير السنوي للمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية للوزارة لعام 2023، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، والشركاء في مجال التعليم.

وبين محافظة في كلمته خلال الافتتاح أن الأردن ملتزم بتوفير تعليم ذي جودة عالية لجميع الأطفال على أراضيه، ويواصل بذل الجهود للوصول إلى جميع الأطفال والشباب، رغم العبء الكبير على النظام التعليمي والضغوط المستمرة التي تواجهها المملكة.

وأشار إلى تقديم التزامات وطنية كبرى للحفاظ على حق التعليم استنادا إلى أجندة التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الالتزام بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033، لافتا إلى أهمية الشراكات من أجل التعليم.

وأكد محافظة أن اجتماع اليوم هو تكريس للشراكة الكبيرة بين وزارة التربية والتعليم وشركاء التعليم، من جهات مانحة ومنظمات دولية ومحلية وشركاء وطنيين، مبينا تطلع الوزارة إلى تمتين هذه الشراكة في كافة المجالات وفي المتابعة والتقييم المرحلي والاستراتيجي، والعمل على تبادل الأفكار حول ما تم تحقيقه وما يمكن تحسينه.

وأوضح أن التقرير السنوي يعتبر ثمرة جهود مشتركة بين إدارات وأقسام وزارة التربية والتعليم والشركاء على مدار الفترة الماضية وفي نفس الوقت وثيقة فنية شاملة تعكس التقدم الذي تم إحرازه والإنجازات التي حققتها وزارة التربية والتعليم والمبادرات والشراكات والمؤشرات التربوية والتحديات التي واجهت الوزارة.

وأشار إلى الجهود التي بذلتها الفرق الفنية المشكلة لهذه الغاية ولضباط الارتباط في مختلف إدارات وزارة التربية والتعليم وأقسامها، والتي كان لها الدور الأكبر في جمع البيانات والمعلومات اللازمة ودراستها وتحليلها بشكل علمي ومدروس؛ الأمر الذي أسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية والنزاهة لتساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة وناجحة.

وعرض محافظة النتائج المهمة التي تحققت في محاور الخطة الاستراتيجية الستة، مبينا أنه في المجال الأول التعليم المبكر وتنمية الطفولة المبكرة تم استحداث 155 شعبة رياض أطفال حكومية، بزيادة عن القيمة المستهدفة سنويا وهي 142 شعبة وارتفع عدد شعب رياض الأطفال الحكومية المؤثثة والمجهزة إلى 2980 شعبة.

وبين أنه تم في مجال الوصول والمساواة إطلاق الخطة التشغيلية السنوية للبنية التحتية واعتماد كودة الأبنية المدرسية الجديدة للتعليم الدامج، وتطوير اتفاقيات الصيانة الإطارية وتنفيذ نموذج التشغيل والصيانة للمرحلة التجريبية؛ حيث تم انشاء 27 مدرسة حكومية جديدة، و35 مشروع إضافات غرف صفية للمدارس القائمة.

كما بلغ عدد الطلبة الملتحقين في برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين خلال العام الدراسي 2022-2023، (4020) طالبا وطالبة، وبلغ عدد الملتحقين في برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية 1896 دارسا ودارسة، وعدد الملتحقين ببرنامج التعليم الاستدراكي 1172 طالبا وطالبة.

وأضاف أن عدد المدارس المستقبلة للطلبة ذوي الإعاقة فقد بلغ 1200مدرسة منها 240 مدرسة ريادية مقارنة بالعام الدارسي 2021-2022، حيث بلغ العدد 1002 مدرسة منها 132ريادية، وتم تعيين 461 معلما مساندا وتعيين 196 اخصائيا من فريق متعدد التخصصات.

وبين محافظة أنه في مجال الجودة فقد تم تطوير نظام امتحان الثانوية العامة فنيا وإداريا وماليا وتنفيذ الاختبار الوطني لضبط نوعية التعليم ورقيا وإلكترونيا للمباحث الأساسية (اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم واللغة الإنجليزية) للصف العاشر والاختبار التقييمي للصف الثالث بمبحثي (اللغة العربية والرياضيات)، حيث طبق على جميع طلاب المملكة للمرحلة المستهدفة، في المدارس الحكومية والخاصة والمدارس التابعة لوكالة الغوث، والمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للثقافة العسكرية.

واشار أنه في مجال التعليم المهني، فقد تم اقرار نظام توزيع الطلبة بعد الصف التاسع ليكون عدد سنوات الدراسة في التعليم المهني 3 سنوات بدلا من سنتين، وتم تشكيل لجنة عليا في وزارة العمل بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة لإعداد إطار عام وطني لقطاع التعليم المهني، كما استحدثت مدارس ومشاغل مهنية جديدة لتسهيل وصول الطلبة الراغبين بالتعليم المهني للمدارس المهنية، ونفذ عدد كبير من حملات التوجيه المهني في جميع مديريات التربية والتعليم، وكانت تستهدف جميع فئات الطلبة وبشكل خاص طلبة الصف التاسع والعاشر، كما تم استحداث ستة تخصصات جديدة ضمن برنامج تطوير التعليم المهني (BTEC) للعام الدراسي 2023-2024 وتدريب المعلمين على برنامج جودة التعليم حسب متطلبات برنامج تطوير التعليم المهني (BTEC).

من جانبهم، هنأ الرؤساء المشاركون لمجموعة شركاء تنمية التعليم في كلمة مشتركة، وزارة التربية والتعليم على الإنجازات البارزة التي تحققت ضمن محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة، مشددين بشكل خاص على أهمية التخطيط وصنع السياسات القائمين على الأدلة.

وأكدوا التزامهم بالعمل جنبا إلى جنب مع الوزارة لتحقيق الأهداف والأولويات المشتركة للخطة الإستراتيجية للتعليم ورؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما في تعزيز هيكل التنسيق.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أصدرت تقريرها السنوي عن الخطة الإستراتيجية للتعليم لعام 2023 بهدف إثراء التخطيط الإستراتيجي للعام الدراسي 2024-2025، وهو بمثابة الأساس لمناقشات الاجتماع المستمر طيلة يومين، وفيه يحدد التقدم والتحديات والتوصيات في جميع المجالات الستة للخطة الإستراتيجية للتعليم (التعليم المبكر وتنمية الطفولة، والوصول والمساواة، ودعم النظام، والجودة، والموارد البشرية، والتعليم المهني)، كما يتناول التقرير تمويل التعليم، والشراكة والتنسيق، والنوع الاجتماعي.

ويعد الدعم المقدم إلى وزارة التربية والتعليم في المراجعة السنوية للخطة الإستراتيجية للتعليم لعام 2023 جزءا من الدعم الفني المستمر الذي تقدمه اليونسكو، والذي ينفذ من خلال الصندوق الائتماني متعدد الشركاء المدعوم من كندا والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والنرويج وسويسرا من أجل دعم نظام قطاع التعليم.