وقال بيان للمجلس، اليوم الأحد، إن اللقاء استمر ليومين، وتم خلاله عرض ومناقشة الواقع الحالي لبرامج تنظيم الأسرة والآفاق المستقبلية لتطويرها، والدور المأمول منها في توسيع الفرص أمام الرجال والنساء لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية، ودعم الجهود الوطنية وجهود الجهات المانحة لتحسين صحة الأمهات والأطفال وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وأكد أمين عام المجلس الدكتور عيسى المصاروة، أن الحالة والحركة الديموغرافية التي يشهدها الأردن تتعلق معظمها بقرارات من الأسرة باعتبارها المؤسسة الاجتماعية الأساسية في أي مجتمع، وكل هذه القرارات تتعلق بعناصر الصحة الإنجابية وخدماتها؛ كقرارات الزواج والإنجاب واستخدام وسائل تنظيم الإنجاب، مضيفا أن هذه القرارات الأسرية مسائل كلية تؤثر في جميع مناحي الحياة.

وبين، أهمية اللقاء لارتباطه بصورة وثيقة بأحد مهام الأمانة العامة للمجلس في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية، بعد أن تم إقرارهما من قبل مجلس الوزراء وتعميمها على الوزارات والمؤسسات المعنية بغية تنفيذهما.

من جانبها، أكدت مندوبة ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن ومنسقة البرامج في الصندوق، تسوفينار هاروتيونيان، التزام الصندوق بدعم الشركاء في مجال ضمان الوصول الشامل لخدمات تنظيم الأسرة، مشيرة إلى إدراك الصندوق لأهمية تنظيم الأسرة كمحرك للتنمية المستدامة إلى جانب ضرورته للصحة العامة.

وقالت إن الصندوق يسعى إلى تقليل الاحتياجات غير الملباة خاصة في المناطق الريفية وبين اللاجئين، من خلال ضمان توفر الوسائل الحديثة لتنظيم الحمل وتزويد الأفراد بالمعلومات والخدمات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مستنيرة حول صحتهم الإنجابية، باعتباره أمرا بالغ الأهمية لتقليل وفيات الأمهات، وتحسين صحة الأطفال.

وشمل اللقاء 5 جلسات تناولت موضوعات رئيسة أهمها؛ الإطار الوطني للصحة الإنجابية وموقع تنظيم الإنجاب فيه، والمشورة حول تنظيم الأسرة في الأردن: واقعها وفرصها، والتطورات في الوسائل الحديثة لتنظيم الإنجاب ومساعدة الزوجين بلا أطفال على الحمل والإنجاب، وبرنامج تنظيم الإنجاب وعوائده على التنمية، وأولويات السياسات لتعزيز برنامج تنظيم الإنجاب في الأردن.

واختتم اللقاء بعرض إيجاز لأهم الأفكار والتحديات المطروحة في اللقاء، وسبل تجاوزها لتعزيز برنامج تنظيم الإنجاب في الأردن، موزعة على مجال التشريعات والبيئة الممكنة والبرامج والخدمات والمجتمع، مع التأكيد على أن الاستثمار في برامج تنظيم الأسرة وتلبية الاحتياجات غير الملباة للأسر.

وشارك في اللقاء 36 مسؤولا وعاملا في مجال رسم السياسات وتقديم خدمات تنظيم الأسرة وإدارتها في مؤسسات وطنية ودولية؛ إضافة إلى وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية.