قال وزير الثقافة، رئيس مجلس المعلومات مصطفى الرواشدة، إن الأردن تعد أول دولة في العالم العربي أقرت قانون حق الحصول على المعلومات، وذلك حرصاً من قيادته الحكيمة على حصول المواطنين على المعلومات الدقيقة ذات المصداقية من مصادرها الرئيسية درءاً للشائعات والمعلومات المغرضة التي يتم تداولها بدون التأكد من مصدرها.

وأضاف الرواشدة خلال رعايته اليوم الأربعاء حفل افتتاح ورشة عمل "نحو حكومة شفافة في الأردن: دور منسقي المعلومات في التنفيذ الفعال لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات" والتي نظمها مجلس المعلومات ودائرة المكتبة الوطنية بدعم من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضمن مشروع "معا من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة في الأردن" وتمويل من الاتحاد الأوروبي، أن هذه ورشة العمل الثانية حول حق الحصول على المعلومات للعام الحالي، حيث تأتي بمناسبة اليوم العالمي لحق الحصول، على المعلومات الذي تحتفل به الدول في الثامن والعشرين من أيلول في كل عام إيماناً منها بأهمية هذا الحق للدول والمواطنين على حد سواء، كما جاءت بعد إقرار القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات

ودخوله حيز النفاذ في شهر نيسان الماضي من أجل التأكيد على دور المؤسسات العامة في التنفيذ الفعال للقانون.

وأشار في الجلسة الافتتاحية التي حضرها المفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، ومدير عام دائرة المكتبة الوطنية ومفوض المعلومات الدكتور نضال العياصرة، الى أن انعقاد هذه الورشة يأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بتعزيز مفهوم الشراكة الإستراتيجية بين مختلف مؤسسات الدولة وضرورة تبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات الوطنية.