كتب سارة فراس الحمّاد

بعد استقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة، التي جاءت في ظل تحديات محلية ودولية كبيرة، يتجه الأردن نحو مرحلة جديدة من الإصلاح والتغيير مع تولي دولة جعفر حسان رئاسة الحكومة. هذا الانتقال يُعتبر خطوة مهمة في الساحة السياسية الأردنية، حيث يتوقع الكثيرون أن تأتي حكومة حسان بسياسات جديدة ومختلفة لمواجهة التحديات القائمة. 

من أبرز التغييرات المتوقعة هو التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي في الأردن، الذي عانى من آثار جائحة كورونا وأزمات اقتصادية أخرى. من المحتمل أن يولي جعفر حسان اهتمامًا خاصًا لإصلاح السياسات الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الأردني.

في المجال السياسي، يتوقع أن تشهد البلاد مزيدًا من الانفتاح والحوار مع البرلمان الجديد، حيث يُنتظر من النواب الجدد تحت قبة البرلمان تقديم رؤى جديدة تتطلب تعاونا وتنسيقا مع الحكومة. من المتوقع أيضًا أن يتم التركيز على إصلاحات في النظام الإداري ومكافحة الفساد، وهي من القضايا التي تمثل أولوية لدى المواطنين.

على الصعيد الاجتماعي، قد تكون هناك خطوات لتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، خاصةً بعد التأثيرات الكبيرة التي خلفتها الأزمات الصحية. ستكون هذه التغييرات مهمة لاستعادة ثقة الشارع الأردني في الحكومة وتعزيز التواصل بين السلطة والشعب.

دولة جعفر حسان، الذي كان يشغل سابقًا منصب مدير مكتب جلالة الملك، يمتلك خبرة واسعة في الإدارة العامة والسياسات الخارجية. هذا يجعله في موقع استراتيجي لتفعيل دور الأردن في القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع دول الجوار والعالم.

في المجمل، فإن حكومة جعفر حسان قد تحمل معها سياسات مختلفة تعكس رؤية جديدة لإدارة التحديات القائمة، مع العمل على وضع الأردن في موقع أقوى على المستويين الداخلي والخارجي.