قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، الأربعاء، إن إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية المقررة في 10 أيلول/سبتمبر الحالي: "قد يحتاج إلى 48 ساعة من تاريخ إغلاق صناديق الاقتراع".

وأوضح المعايطة في تصريحات للتلفزيون الأردني، آلية الاقتراع والفرز واحتساب النتائج وتجميعها، مشيرا إلى "نقل مباشر للتجميع النهائي للنتائج في جميع الدوائر المحلية، ويقوم رئيس اللجنة بإعلان النتائج الأولية للقوائم والمرشحين للدوائر المحلية، وكذلك الدوائر العامة".

ولفت النظر إلى أن الأحزاب "شريك أساسي في العمل السياسي، وأن النشاط والحراك الحزبي ساهم في تسريع عجلة التحديث السياسي، وأن ما وصلت إليه الدولة الأردنية الآن هو إنجاز مهم جدا، حيث سنشهد في البرلمان المقبل أحزابا تشرع وتراقب على أسس برامجية".

وأضاف أن "الهيئة ليست معنية بالصراعات السياسية الخارجية، وإنما تهتم بتطبيق القانون وتنفيذ الإجراءات والتعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية، وتوفير ضمانات النزاهة التي تعزز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية".

المعايطة أوضح أن بطاقة الأحوال المدنية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات "الوثيقة المعتمدة فقط ليوم الاقتراع" مشددا على أنه حجزها "مجرّم في القانون، وسنحاسب عليها في حدوثها".

"التصويت العلني مخالف للدستور" وفق المعايطة، واصفا "الإجبار على التصويت العلني مؤشراً على الرشوة الانتخابية". 

وقال إنه "إذا لوحظ تكرار التصويت العلني في أي صندوق سيتم إيقاف الاقتراع فيه".

وتابع أن هناك ولأول مرة لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ويترأسها أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب، وتضم في عضويتها ممثلين عن البنك المركزي، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وجمعية البنوك، ووحدة غسيل الأموال، مهمتها التأكد من شرعية ومطابقة الإنفاق للحد الأقصى المسموح به ومتابعة الالتزام بسقف التمويل المحدد للقوائم المحلية والعامة، ورصد أي تجاوزات في تمويل الحملات وأنشطة الدعاية الانتخابية.