بقلم اسماعيل عايد الحباشنه...

       من خلال جهد وطني وبالتشارك بين وزارة الشؤون السياسيه والبرلمانيه ومؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ومن خلال ندوات مبرمجه تستهدف المتقاعدين العسكريين تحت عنوان دور المتقاعدين في التنميه السياسيه والمشاركة في الانتخابات النيابيه وبالانسجام مع الجهد الذي يبذل في هذا المجال 

أجد من الواجب الوقوف على نقاط مهمه قد تساهم في رفع الوعي بهذا الجانب الهام 

وفي ظل التحول الديمقراطي لوطننا العزيز والذي ينسجم مع الأوراق النقاشيه لجلالة الملك والتي من خلالها تم البناء على الكثير من القضايا المهمه الوطنيه واحد اهم ركائزها الاصلاح السياسي واهم مضامينه الأحزاب السياسية والتي تظل هي الشريك الأساسي في عملية صنع القرار والتعبير عن طموحات المجتمع وتطلعاته ووسيلة لتحقيق طموحاته السياسية والاجتماعية، لكن هذه الممارسة لا تخلو من تحديات مرهونة بالنزاهة والشفافية داخل الأحزاب وتعزيز الثقة بينها وبين المواطنيين على اختلاف توجهاتهم وانتمأتهم وهذا ضروري لإعادة الثقة بين الأحزاب وقواعدها، فمن خلال التوازن بين دور الأحزاب السياسية كوسيلة لتحقيق طموحات المجتمع وبين الحاجة الملحة لإرساء مبادئ النزاهة والشفافية، إلى جانب الحرص الملكي بطبيعة الحال، الذي ما فتئ يدعو إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في الحياة السياسية، وتحقيق المصالح العليا للدوله الاردنيه والمواطنين دون النظر إلى الانتماءات الحزبية، نحو تشكيل مستقبل أكثر تقدمًا ونضوجًا لحياة السياسية في وطننا العزيز مما يمكننا من تحقيق تطلعات المجتمع نحو نظام سياسي يعكس مبادئ العدالة والمساواة والاصلاح الذي نرنو اليه خدمة للاهداف الوطنيه العليا 

ومن أجل الاستجابة لهذه الحاجة الملحة، يأتي مفهوم مهم وهو "ميثاق الأخلاق السياسية” كأداة أساسية لتحديد المعايير الأخلاقية والسلوكية التي يجب على الأحزاب الالتزام بها أثناء تأدية دورها السياسي.

 واعتقد أنه من أهم أدوار الأحزاب هو فتح قنوات الحوار والاستمرار فيه والتشاور، ليس فقط داخل الأطر الحزبية ولكن أيضًا مع كافة شرائح المجتمع، لضمان التطبيق الفعال لهذه المبادئ والتحقق من مدى نجاحها على أرض الواقع من خلال أدوات القياس والتقييم حتى تساهم هذه الجهود في رفع مستوى الوعي والممارسة السياسية في وطننا للانطلاق نحو آفاق أرحب من الديمقراطية والعدالة

من رحم تلك النقاشات من الضروري أخذ مجموعة من الإجراءات والسياسات بعين الاعتبار 

وقد بات من الضروره بمكان الحفاظ على الترابط الوثيق بين مجالات الإصلاح الاقتصادى من ناحية ومجالات الإصلاح السياسى والاجتماعى من ناحية أخرى بحيث اصبح من الصعب المضى فى جهود الإصلاح فى اى منهما بمعزل عن الآخر.

 

وانطلاقا من الحفاظ على العلاقة بين المواطن والدولة على أساس من الثقة والاحترام المتبادل ، باعتبار أن المواطن هو شريك كامل وفاعل فى صنع القرارات المتعلقة بحياته ومجتمعه وحاضره ومستقبله .وان تمكين المواطن من المشاركة السياسية وتحفيزه على المشاركة الشعبية فى عملية التنمية قد أصبح ضرورة ملحة من خلال الإقبال على صناديق الاقتراع لاختيار من يمثل ويكون مشرع ورقابي وطني بامتياز .....