أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، قراراً يلزم المغرب بدفع تعويض بقيمة 150 مليون دولار للملياردير السعودي محمد حسين العمودي، وذلك إثر دعوى رفعها ضد المملكة بخصوص مصفاة النفط "سامير" التي كان يملكها.

وتمثل هذه القيمة 5.5% فقط من المبلغ الذي طالب به العمودي، مالك شركة "كورال موروكو القابضة"، والذي قدّر بـ 2.7 مليار دولار، حسب ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.

خلفية النزاع:

يعود تاريخ القضية إلى عام 1997 عندما قام العمودي بشراء الشركة المغربية لصناعة التكرير، المعروفة باسم "سامير"، من الحكومة المغربية.

واجهت الشركة صعوبات مالية متراكمة خلال السنوات التالية، مما أدى إلى توقفها عن العمل عام 2016 ودخولها في تصفية قضائية.

تراكمت ديون "سامير" لتصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار، تشمل مستحقات للجمارك والبنوك المحلية.

حاولت الحكومة المغربية بيع المصفاة عام 2017، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق مع أي من المشترين المحتملين، محليين أو أجانب.

قرار التعويض:

اعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أن المغرب قد خالف معاهدة الاستثمار الثنائية المبرمة مع المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى إلحاق الضرر بمصالح العمودي.

حدد المركز مبلغ التعويض بـ 150 مليون دولار، معتبراً إياه تعويضاً عادلاً عن الأضرار التي لحقت بالعمودي.

التأثير:

يُعدّ قرار التعويض هذا انتصاراً هاماً للعمودي في نزاعه طويل الأمد مع المغرب.

قد يُشكل هذا القرار سابقة مهمة لحل النزاعات الاستثمارية المستقبلية بين المغرب والمستثمرين الأجانب.

من ناحية أخرى، تُشير بعض الآراء إلى أن التعويض يُمثل عبئاً مالياً إضافياً على كاهل الخزينة المغربية.

لا يزال مصير مصفاة "سامير" مجهولاً، حيث لم تُحدد الحكومة المغربية خططها المستقبلية بخصوصها حتى الآن.