وقد ثبت أن المنطقة المستهدفة بالقصف والاعتداء هي عبارة عن بنايات سكنية ومحطة مياه للنازحين وسيارات للدفاع المدني وحولها مجمع خيام للنازحين الأمر الذي يعني أن العملية هي عبارة عن استهداف مباشر ومتعمد للمدنيين دون وجود أدلة على أهداف عسكرية كما يزعم قادة الاحتلال.

إنّ هذا الإجرام المبيت والمقصود لا يمكن تفسيره إلا في إطار إرتكاب جرائم حرب وجرائم الابادة الجماعية و والجرائم ضد الإنسانية والاستخدام المفرط للقوة هدفها كسر إرادة الصمود لأهل غزة والشعب الفسطيني البطل، وايقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وتحويل قطاع غزة الى مكان لا يصلح للعيش في محاولة تنفيذ مخططات إجرامية معلنة تخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي نص على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحقه في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل والسبل المتاحة بمافيها الكفاح المسلح .

إننا اذ ندين هذا الإجرام المستمر فإننا بذات الوقت ندين جميع الدول التي ترعى و تدعم هذا الكيان المحتل ، خاصة تلك الدول التي تزوده بالسلاح والذخائر الفتاكة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمانيا وايطاليا، حيث ورد في وسائل الإعلام أن جريمة مجزرة المواصي غربي خان يونس استخدمت فيها قوات الاحتلال 8 قنابل ثقيلة من نوع DAM أمريكية الصنع، واننا إذ ندين هذه الدول باعتبارها شريك في ارتكاب الجريمة ومساهمة بشكل مقصود في جرائم الإبادة وفق ما نص عليه القانون الدولي ومعايير محكمة العدل الدولية التي ادانت الكيان الاسرائيلي وداعميه.

إننا إذ نحذر من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق المدنيين والتنكيل بالأسرى في سجونه واستخدام سلاح التجويع ضد أهل غزة خاصة في شماله تحديدا ، فاننا في ذات الوقت ندعو المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام فيها ومحكمة العدل الدولية لاتخاذ مواقف واضحة وإجراءات محددة تلزم الاحتلال وقادته وقف جرائمهم بحق المدنيين في غزة، ومحاسبتهم على تلك الجرائم، وانتهاء استمرار إفلاتهم من العقاب وعلى رأسهم قائد جهاز الشاباك وقائد جيش الاحتلال ورئيس الوزراء نتنياهو الذي أعلن وعلى وسائل الإعلام على موافقته على تنفيذ المجزرة وجريمة الحرب.