أثار حكم الغرامة القياسية  الصادر بحق شركة اتصالات المغرب، غضبا واسعا ضد المدير التنفيذي للشركة، عبدالسلام أحيزون، وسط أنباء تتحدث عن قرار بالاستغناء عن خدماته.

وعبرت المجموعة الإمارتية عن استيائها، من رد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 يوليو 2024، الاستئنافَ المقدَّم من شركة اتصالات المغرب التي تملك المجموعة 53% من أسهمها، لتؤيد محكمة الاستئناف بذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير 2024، والذي يُلزم اتصالات المغرب بدفع مبلغ 645 مليون دولار لصالح شركة "لونا".

وكان مسؤولون في المجموعة الإماراتية قد عارضوا سياسات أحيزون في قضية احتكار خدمات الاتصالات السلكية، وهو ما تسبب بتكبيد الشركة الغرامة القياسية.

وتتجاوز الغرامة التي تسبب بها أحيزون  الحصة المالية التي يملكها "صندوق الثروة السيادي” الإماراتي، وهو ما يعني قيادة شركة الاتصالات الأولى في المغرب إلى الانهيار.

وكان أحيزون المخطط لممارسات اتصالات المغرب المنافية للمنافسة حسب الحكم القضائي، والتي تمثلت في استغلالها لوضعها المهيمن لمنع وعرقلة دخول الشركات المنافسة -خاصة "وانا" التي رفعت الدعوى- إلى سوق الاتصالات الخلوية وقطاع الهاتف الثابت.