أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن أكثر من 10 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، ولا سبيل للعثور عليهم بفعل تعذر انتشالهم أو إعادة دفن رفاتهم بما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.

وقال المرصد في بيان اليوم: "إن عائلات الضحايا يواجهون تحديات هائلة في انتشال الجثامين، وخاصة في ظل عدم توافر المعدات والآلات الثقيلة لطواقم الدفاع المدني بسبب تدميرها وقصفها من قبل الاحتلال على نحو مباشر ومنهجي، إضافة إلى منعه إدخال أي معدات وآليات أخرى من خارج قطاع غزة”.

ووثّق الأورومتوسطي حالات متكررة لعرقلة الاحتلال انتشال الضحايا والمفقودين من تحت الانقاض، إضافة إلى استهدافه طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والعوائل التي تحاول انتشال جثث الضحايا، ومنع إدخال الوقود اللازم لعمل ما تبقى من مركبات وآليات ثقيلة.

وأكد المرصد ضرورة الضغط على كيان الاحتلال لإدخال المعدات الخاصة برفع الانقاض وكميات كافية من الوقود، والبدء في إزالة الأنقاض، والبحث عن الجثامين والوصول إليها وانتشالها، وفق إجراءات خاصة للتعرف على أصحابها ودفنهم في مقابر مخصصة، وبالتالي وقف الانتهاك الحاصل لكرامة الضحايا، وكفالة حقهم وحق ذويهم في دفنهم باحترام وبشكل لائق.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن منع وعرقلة الاحتلال لانتشال الضحايا يمثل سبباً رئيساً في انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة في قطاع غزة، في وقت تحللت الغالبية العظمى للجثث بالفعل لتضيف المزيد من المخاطر على الصحة العامة للفلسطينيين والمتدهورة أصلاً جراء تدمير الاحتلال للبنية التحتية، وقطعه لإمدادات الوقود الضرورية لمعالجة مياه الصرف الصحي وعدم القدرة على التخلص من النفايات، والاضطرار إلى استهلاك المياه الملوثة، ما يعرض صحة أكثر من مليوني فلسطيني، نصفهم من الأطفال للخطر.

وأكد المرصد أن منع الاحتلال انتشال الجثامين هو انتهاك صارخ للقرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وحماية الفلسطينيين، كونه يتضمن كذلك إخفاءً متعمدًا للأدلة المرتبطة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل”  في قطاع غزة.

وشدد الأورومتوسطي على أن بقاء هذا العدد الكبير من الضحايا تحت الأنقاض وفشل جهود استخراج الجثث على مدار أشهر يثبت تعمد الاحتلال استخدام أنواعاً مختلفة من القنابل والذخائر وقوة تدميرية غير متناسبة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين وممتلكاتهم من مخاطر الحرب، والتي يوفرها القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مطالبته بضرورة وجود تحرك سريع لانتشال الجثامين في كافة مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة والطواقم المتخصصة والسماح لها بالعمل بشكل آمن، محذراً من أن استمرار بقائها بالشكل الحالي ينذر بنشر المزيد من الأوبئة، وستكون له تداعيات خطيرة جداً على الصحة العامة، وجعل قطاع غزة في نهاية المطاف مكاناً غير صالح للحياة والسكن.