ضمن أحدث تلك الجهود، تمت إحالة شهادات ثانوية عامة صادرة من دول خليجية وعربية ودول أخرى إلى النيابة العامة، بعد تدقيقها من قبل لجنة تحقيق في وزارة التربية وثبات تزويرها. 

جاء ذلك بعد أن اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني قبل يومين توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية بشأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من دول عربية والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص.

وأكد العدواني اتخاذ إجراءات فعلية في تطبيق القانون، وإنه "لن يتوانى في محاربة التجاوزات ومواصلة مسيرة الإصلاح من أجل بناء مستقبل الوطن".

واعتمد الوزير العدواني توصية القطاع القانوني في وزارة التعليم العالي بإحالة شهادات علمية ما بعد الثانوية العامة للنيابة العامة وتغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة، مشددا التزامه الكامل بمحاربة ظاهرة الشهادات المزورة.

وبين أن إحالة هذه الشهادات المخالفة للنيابة العامة تعتبر مرحلة أولى وستتبعها مجموعة إحالات أخرى خلال الفترة المقبلة، حتى يتم القضاء كلياً على هذه الظاهرة التي تشكل خطراً كبيراً على نظام التعليم وسوق العمل.

إجراءات تستهدف:

تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في المجتمع.

فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل.

عدم السماح لغير المؤهلين بالحصول على فرص مستحقة لغيرهم.

ضمان الحفاظ على نزاهة وجودة العمل والإنتاجية مما يؤثرا إيجابا على سوق العمل والاقتصاد الوطني.

ونقلت جريدة "القبس" عن مصادر مطلعة، أن عدد الشهادات المحالة إلى النيابة، يقدر بعشرات الشهادات المزوَّرة، متوقعةً استمرار الإحالات إلى النيابة، حيث ستكون هناك دفعة من الشهادات المزوَّرة خلال أيام.

وأوضحت المصادر أن "وزارتي التربية والتعليم العالي مُنكبتان حالياً على فحص وتدقيق عشرات آلاف الشهادات المشتبه فيها بسرية تامة".

وكان وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني قد أصدر في 20 يونيو/حزيران الماضي قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة مختصة في فحص الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة بجميع درجاتها العلمية للموظفين المواطنين والمقيمين الصادرة من خارج الكويت منذ عام 2000، وذلك برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي.

وتتمثل مهام اللجنة في التدقيق على صحة الشهادات العلمية ومراجعتها وفق الأسس والمعايير المعتمدة.

وبحسب القرار فإنه يحق للجنة تشكيل لجان فرعية والاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء أعمالها على ان تقدم تقريراً دورياً كل شهر عن أعمالها لوزير التربية، وترفع له تقريراً ختامياً عما توصلت إليه من نتائج في نهاية فترة عملها المحددة بستة أشهر.

وذكرت وزارة "التعليم العالي"، في بيان، أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بأهمية محاربة الشهادات المزورة، والتأكد من صحة المؤهلات العلمية المقدمة من موظفي الدولة ومدى تمتعهم بالكفاءات والمؤهلات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، لضمان العدالة والمساواة بين جميع الموظفين والمتقدمين للوظائف، واستجابة للتحديات التي تواجه سوق العمل.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضاً في إطار التزام الوزير بالقيام بإجراءات فعلية وجادة في تطبيق القانون ومكافحة أي مظاهر للفساد ومحاربة الشهادات المزورة وتعزيز النزاهة الأكاديمية وضمان جودة التعليم.

وبالإجراءات الجديدة، تكون حملة محاربة ظاهرة الشهادات العلمية المزورة دخلت مرحلة مهمة بإحالة أصحاب تلك الشهادات للنيابة.

وكانت الكويت قد بدأت أوائل العام الجاري حَمْلة واسعة النطاق لتطهير قطاع التربية من حَمَلة الشهادات المزوّرة، في إطار جهود شاملة لمكافحة الفساد وإصلاح أي اختلالات في قطاع التعليم.

جاء ذلك بعد توالي الكشف عن قضايا تزوير للشهادات العلمية، وخصوصا الصادرة عن مؤسسات خارج البلاد، خلال السنوات الماضية، وقيام حمَلَة تلك الشهادات باستغلالها للحصول على وظائف لا يستحقونها.

وعقب بدء الحملة، نقلت جريدة "السياسة" المحلية عن مصادر في وزارة التربية وصفتها بالمطلعة قولها إن ما يقرب من أربعين ألف موظّف في جميع قطاعات الوزارة وإداراتها تخلّفوا عن تقديم مؤهلاتهم الدراسية للتدقيق وفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية.

وسبق أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن كشفها خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2021 نحو 140 شهادة مزورة جرى تقديمها للاعتماد من خلال الأنظمة الآلية التي تنفذها الوزارة لمعادلة الشهادات الجامعية لـ133 شخصاً.