وبيّن مكتب نتنياهو، أن قرارات الإفراج جاءت بناءً على قرار المحكمة العليا بتقليص أعداد المعتقلين في معتقل "سديه تيمان"، واختيار الأسماء يتم عبر الجهات الأمنية، مضيفًا "لكننا أصدرنا أوامر بإجراء استيضاح لحيثيات ما جرى اليوم".

من جهته، قال الشاباك إن قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء جاء مستوفيًا الشروط ومع ذلك سيتم التحقيق في الأمر بشكل خاص.

وتعقيبًا على إفراج أبو سلمية، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "لقد حان وقت إقالة رئيس الشاباك الذي وافق على القرار الفاشل، كما أن وزير الجيش متواطئ معه ويديران سياسة تتعارض مع قرارات الكابينت".

فيما طالبت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، "بعقد جلسة طارئة للكابينت ووقف هذه المسخرة، لأنه من غير المقبول الإفراج عن أوراق ضغط لدينا دون مقابل".

وقالت وزير الاقتصاد نير بركات، إن "ما حدث خلل خطير في المنظومة الأمنية ويجب محاسبة المسؤولين عنه".

وأوضح زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، أن من اتخذ قرار الإفراج عن مدير المستشفى فاقد للأهلية والمسؤولية الأمنية والمهنية، ويجب إقالته اليوم.

فيما أوضح مكتب وزير الجيش يوآف غالانت، أن مسؤولية الإفراج عن المعتقلين الأمنيين خاضعة للشاباك ومصلحة السجون وليس لنا علاقة بالقرار.

واتهمت إدارة السجون، الشاباك بالمسؤولية عن القرار، وقالت: "لا توجد مشكلة لدينا في أماكن الاعتقال لو رغب الجيش والشاباك بإبقائه في السجن".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت صباح اليوم، عن عدد من الأسرى من قطاع غزة عبر بوابة موقع كيسوفيم العسكري شمال شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع، بينهم الطبيب محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي الذي اعتقل في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خلال العملية العسكرية الأولى في مجمع الشفاء الطبي.