ادعت شركة تسلا أن إيلون ماسك فاز في معركته القانونية بشأن حزمة راتبه البالغة 56 مليار دولار لأن المساهمين صوتوا لصالح التعويض، على الرغم من إلغاء القاضي له في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لملف المحكمة الذي تم نشره يوم الجمعة ونقلته صحيفة الجارديان.

ويأتي إعلان الشركة بعد أسبوعين من تصويت المساهمين في تسلا على حزمة راتب ماسك المعروفة إعلاميًا أيضًا بـ"صفقة الأجور" أو "خطة التعويضات".

 

وأجرت تسلا التصويت بعد حكم أصدره قاض في ولاية ديلاوير في يناير، قضى بإلغاء حزمة راتب ماسك لأن الملياردير سيطر بشكل غير صحيح على عملية التفاوض وضللت الشركة المساهمين بشأن التفاصيل الرئيسية.

 

علاقة ماسك مع شركة تسلا تخيم عليها حالة عدم اليقين وتخيم حالة عدم اليقين في هذه القضية على علاقة ماسك مع شركة تسلا، التي تعاني من تباطؤ المبيعات والمنافسة الشديدة، حيث صرح ماسك بإنه قد يطور بعض المنتجات خارج الشركة إذا لم يحصل على حصة ملكية أكبر.

 

وبحسب تقرير لصحيفة الجارديان، الخميس، فقد قدمت تسلا حجتها في اقتراحها حول كيفية قيام القاضية، المستشارة كاثلين ماكورميك من محكمة ديلاوير، بصياغة أمر نهائي ضروري لتنفيذ حكم يناير الذي يقضي بإبطال حزمة راتب ماسك.

 

وقالت إن الأمر النهائي يجب أن ينص على أنه "تم إصدار الحكم لصالح المدعى عليهم".

 

ويريد الفريق القانوني للمساهمين من القاضي أن تأمر شركة تسلا بدفع ما قيمته مليارات الدولارات من أسهم الشركة كرسوم قانونية، وقالت تسلا: "إن الرسوم العادلة قد تصل إلى 13.6 مليون دولار".

 

وفي يوم الخميس، أمرت ماكورميك الأطراف بالبدء في إعداد ملخصات توضح وجهات نظرهم حول تأثير تصويت المساهمين على القضية.

 

كما طلبت من الطرفين الاتفاق على موعد في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس، لإجراء المرافعات الشفهية حول هذه القضية.

 

وستستمع ماكورميك إلى المرافعات الشفهية بشأن الرسوم القانونية في 8 يوليو، وقد تستغرق بضعة أسابيع على الأقل قبل إصدار الحكم، وحتى لو لم تتراجع عن حكمها الذي أصدرته في شهر يناير، فقد تدرك أن تصويت المساهمين أظهر أن الفوز بالقضية لا قيمة له لأن المساهمين في شركة تسلا يريدون التعويض غير المسبوق. وهذا من شأنه أن يقوض طلب المدعي أتعاب المحاماة، والذي يستند إلى القيمة التي قدمها للشركة من خلال إلغاء حزمة الأجور، وفقا للجارديان