نيروز الإخبارية :
في سياق المواجهة المتصاعدة التي تخوضها روسيا مع الغرب، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعدم الاستخفاف بـ "العقيدة النووية" الروسية، مضيفًا أن الغرب مخطئ إذا افترض أن روسيا لن تقدم أبدًا على استخدام الأسلحة النووية.
حديث بوتين جاء خلال لقاء مع كبار محرري وكالات الأنباء الدولية هو الأول منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
بوتين أيضًا هدد بنشر صواريخ تقليدية على مسافة قريبة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، إذا سمحوا لأوكرانيا بتوجيه ضربات في عمق روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى.
ويثير حديث الرئيس الروسي تساؤلات عدة حول مسارات الصراع المفتوح مع الغرب، وإمكانية استخدام السلاح النووي مستقبلًا، وهي المسألة التي ترتبط بشكل وثيق بما يعرف بـ "العقيدة النووية الروسية"، فما هي هذه العقيدة؟.
يشمل هذا المفهوم الأهداف والمهام التي توجه نشر واستخدام الأسلحة النووية، فيما تشمل الأهداف السائدة للعقيدة النووية غالبًا الردع، وتدمير الأهداف، وطمأنة الحلفاء.
وفيما يتعلق بروسيا خضع هذا المفهوم (العقيدة النووية)، لتغيرات نوعية متعددة تاريخيًّا منذ حقبة الاتحاد السوفيتي التي استندت لمبدأ "الانتقام الشامل"، بمعنى أن أي هجوم على الأراضي السوفيتية سيتم الرد عليه بهجوم نووي مدمر، إلا أن ذلك تم تعديله لاحقًا، بحيث تم تحديد استخدام الأسلحة النووية.
وتؤكد روسيا مرارا أن الأسلحة النووية وسيلة ردع ودفاع فقط، إلا أن عقيدتها النووية تشير إلى إمكانية استخدامها في وجه أي خطر يتهدد سيادتها ووحدة أراضيها، والدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها.
مسار تاريخي
وتبعًا لمسار تاريخي لهذا المفهوم، وقع الرئيس بوتين في الثاني من يونيو 2020 مرسومًا بعنوان "أسس سياسة الاتحاد الروسي في مجال الردع النووي".
ويعد هذا المرسوم وثيقة تفسيرية للعقيدة النووية الروسية قدمت توضيحات حول بعض النقاط التي ظلت في السابق محل نقاش أو يكتنفها الغموض، ولكنها لم تقدم جديدًا حول السياسة النووية التي تم توضيحها قبل ذلك، منذ عام 2000، مرورًا بوثيقة عام 2010، ثم 2014، وفقًا للمركز الدولي للدراسات الإستراتيجية.
ووفقًا للمرسوم يُعرف "الردع النووي" بأنه سياسة دفاعية، ليقتصر الاستخدام النووي حصريًّا على المواقف التي تتعرض فيها روسيا للهجوم.
وبحسب المرسوم أيضًا يسمح بالاستجابة النووية ليس فقط لهجوم نووي واسع النطاق، ولكن أيضًا في حال عدم كفاية القوات التقليدية الروسية لصد الهجمات.
وسعى المرسوم إلى وضع حد للتخمين حول "الردع الهجومي"، وهي حالة طارئة تحدث عندما تشن روسيا هجومًا وتستخدم تهديد "التحول إلى أسلحة نووية".
والتهديد يهدف إلى منع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من استخدام كل الوسائل المتاحة لصد أي هجوم روسي.
ويرتبط الردع بالعقاب في سياسة الردع الروسية، ولا تعد روسيا بأن الخصم لن يتمكن من تحقيق هدفه، لكنها وعدت بإلحاق ضرر بالمعتدي يفوق الفوائد المتوقعة.
كما ينص المرسوم على أن فاعلية الردع تعتمد على مصداقية قدرة الردع الروسية تماشيًا مع العقيدة النووية.
ويعِد المرسوم بإلحاق "ضرر غير مقبول" ردًّا على أي هجوم نووي أو غير نووي.
وأوضحت عقائد عام 2000 و2010 و2014 "الضرر غير المقبول للعدو"، والذي يتجاوز الفوائد التي يتوقع المعتدي الحصول عليها نتيجة لاستخدام القوة ضد روسيا.
على من ينطبق الردع النووي؟
ويفترض المرسوم أن الأسلحة النووية ستستخدم ردًّا على عدوان "يعرض وجود الاتحاد الروسي ذاته للخطر"، وهي أقرب إلى اللغة التي وردت في العقيدة النووية لعام 2000، والتي سمحت بالاستخدام النووي "في الحالات الحرجة التي تهدد الأمن القومي للاتحاد الروسي وحلفائه بما يضمن وحدة أراضيه".
وينطبق الردع النووي على جميع الدول الحائزة على الأسلحة النووية، وكذلك على حلفائها، وهذا يشمل كل أعضاء حلف الناتو.
وتشير تقديرات إلى أن مرسوم يونيو 2020 يتسم ببعض التناقضات وعدم اليقين في عدة أوجه، ربما بهدف تعزيز حالة الردع.
وتحظى العقيدة النووية لروسيا بأهمية كبرى، فهي إحدى القوى النووية الكبرى في العالم، وتمتلك ترسانة هائلة من الأسلحة النووية، بما يقدر بنحو 6375 رأسًا نوويًّا.
