لم يعد ترخيص الأبنية القائمة قبل مطلع عام 2017، واستيفاء الرسوم الخاصة بذلك، والتجاوزات عنها، بمهلة زمنية محددة، بعد أن قضت مسودة تعديلات جديدة بمنح مجلس التنظيم الأعلى صلاحية تحديد تاريخ انتهائها.

وخفضت مسودة نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رسم الأسوار في المناطق السكنية لتصبح 0.60 قرشاً بدلا من 6 دنانير، وذلك في حال إقامة بناء دون ترخيص بعد مطلع عام 2017، وضمن مناطق بلديات الفئة الأولى.

لكن المسودة أبقت على رسوم ترخيص الطابق الأرضي، وطوابق البناء والشرفات والبالغة دينارين للسكنية، و6 لكل من المعارض والمكاتب والمناطق التجارية، وللصناعات الخفيفة، والحرفية والتقنية والمستودعات، وللأبنية متعددة الاستعمال والعامة، وتلك الواقعة ضمن مشاريع الطاقة المتجددة.

وأما رسوم الخاصة بالصناعات المتوسطة والثقيلة والمصانع الكبيرة فإنها تبلغ 12 دينارا عن كل م2، وما يقرب 1.20 دينار عن المنشآت الزراعية.

وفيما يتعلق برسوم ترخيص الأقبية والسدد والتسوية والبروز المعماري فإنها تبلغ 2 للمناطق السكنية، و6 لكل من المعارض والمكاتب والمناطق التجارية، وللصناعات الخفيفة، والحرفية والتقنية والمستودعات.

وأما الأبنية متعددة الاستعمال والعامة، وتلك الواقعة ضمن مشاريع الطاقة المتجددة فإنها تقدر بـ8 دنانير، في حين أن الرسوم الخاصة بالصناعات المتوسطة والثقيلة والمصانع الكبيرة تبلغ 4.8 دينار لكل م2.

كما وأبقت التعديلات على نفس قيمة رسوم ترخيص المواقف المسقوفة للسيارات ولكافة المنشآت باستثناء الزراعية التي لم يخصص لها أي أجور، بحيث بلغت نحو 1.2 دينار لكل م2.

وبشأن رسوم ترخيص بركة السباحة فإنها تبلغ 200 م2 للأبنية السكنية، أما بقية المنشآت فإنها تبلغ 400 دينار، في حين لم يخصص أي رسوم للمنشآت الزراعية.

وجرى تعديل النسبة المئوية السطحية لترخيص الأبنية السكنية خارج مناطق التنظيم لتصبح 20 % بدلاً من 10%، سواء أكانت المساحات أقل من 1000م2، أو أكثر من 4000 م2، باستثناء طابق الروف.

وسمحت التعديلات الجديدة إقامة بناء بمساحة 20 م2 لخدمة أغراض المشروع، على ألا يقل الارتداد الأمامي عن 6 أمتار، ولا تحتسب هذه المساحة من ضمن النسبة المئوية المقررة.

لكنها اشترطت في ذات المادة إزالة الارتداد عند طلب الجهات المعنية ذلك دون أن يترتب عليها أي تعويضات.

وكانت مددت التعديلات المهلة الزمنية لترخيص الأبنية القائمة من قبل اللجنة المختصة منذ مطلع عام 2017 حتى نهاية حزيران (يونيو) العام الحالي، بعد أن انقضت في وقت سابق نهاية العام الماضي.

لكنها التعديلات أبقت على الشروط الواجب توافرها لتلك الغاية من بينها تقديم مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين، وشهادة معتمدة تثبت سلامة البناء من الناحية الانشائية، وألا يكون البناء معتدياً على أراضي الغير، أو على تلك العائدة لخزينة الدولة، أو على الطريق.

كما لا بد ألا تزيد نسبة التجاوزات في الارتدادات على 50 %، وألا تزيد باقي الأحكام على 25 % من الأحكام المقررة، وأن يكون استعمال البناء متوافقاً مع الاستعمال المقرر لقطعة الأرض.

ولغايات ترخيص تلك الأبنية القائمة، ما تزال لجنة التنظيم تستوفي ما نسبته 50 % من رسوم التجاوزات، و50 % من بدل المواقف.

وأضافت التعديلات فقرة جديدة على المادة العاشرة أجازت فيه "ترخيص المشاريع الاستثمارية خارج المناطق التنظيمية، إذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق، شريطة ألا تقل سعة إحداهما عن8 م، وعلى أن تكون هذه الطرق مدخلاً للمشروع".

لكن هذه المادة استثنت مشاريع الإسكان والضواحي التنظيمية، والطاقة المتجددة كذلك.الغد